تتجه “أزمة كورونا” و تأثيرها السلبي و “المقلق” على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية، الى زعزعة الكيان الحكومي، والتعجيل بتفكيك الأغلبية الحكومية، والتوجه نحو حكومة إنقاذ وطنية، على إثر “تعثر” حكومة سعد الدين العثماني في معالجة الأزمة، والسقوط في أخطاء تدبير الجائحة، بغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية وتضرر مليون أجير من الأزمة، وتضرر الآلاف من المقاولات، وغياب استراتيجية محكمة للخروج من الحجر الصحي.
وتعجز حكومة العثماني على التحرّك لإعادة إنعاش البلاد وإخراجها من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المتجهة نحو تعقيدات اكثر، وفشل العثماني في إقناع الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والجمعيات المهنية بخططها ومقترحاتها وبجدية إشراكها في التدبير الجماعي لاحتواء الأزمة، من جهة أخرى.
واعترف العثماني ، أن الخروج من الحجر الصحي “أصعب من فرضه”، لأنه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية وهاجس “كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي الوقت نفسه الاستمرار في النجاح رغم التضحيات”.
و تواجه الحكومة، أصعب امتحان منذ تشكيلها، في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا.
وتواجه حكومة العثماني، تحديات وضع استراتيجية التخفيف من الحجر الصحي، ووضع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، والتفكير في عقد سياسي جديد وميثاق جديد لحفظ السلم الاجتماعي، ل”مغرب ما بعد كورونا”.
و تراهن الحكومة على المشاورات مع الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية، لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي، مع استحضار التقارير التي يعدها المتخصصون والخبراء، وكذا الواردة من اللجنة العلمية ولجنة القيادة، حتى لا تتحمل وحدها أي إخفاق أو اتهام بالاستفراد وعدم إشراك باقي الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في القرارات، وفي التعبئة لمحاربة كورونا.
وتعجل التداعيات الاجتماعية، بتفكيك الحكومة، بعدما فرضت انتهاج سياسة التقشف واللجوء إلى الاقتراض الخارجي للحفاظ على توازنات الميزانية العمومية.
و أعلن حزب الاستقلال عن رفضه لكل الدعوات الرامية إلى الالتفاف على المسار الديمقراطي والتطور السياسي بالبلاد، والعودة إلى ممارسات ماضوية بائدة، في إشارة إلى دعوات بعض السياسيين إلى حكومة إنقاذ وطني، لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدده جراء وباء كورونا.
وأكد بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب، عقب اجتماعها ، عن بعد، تتشبت الحزب بـ “الخيار الديمقراطي كإحدى الثوابت الدستورية التي لا يمكن المساس بها، وبالآلية الانتخابية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة وفي تدبير الشأن العام”
و انتقد الحزب الذي يوجد في صفوف المعارضة، عدم انسجام مواقف أعضاء الحكومة بخصوص فترة ما بعد الحظر الصحي، ودعى الحكومة إلى “تجاوز حالة الغموض وإرباك الرأي العام جراء المواقف المتباينة والمتناقضة لأعضاء الحكومة أمام غياب آلية الناطق الرسمي باسم الحكومة”، داعيا الحكومة إلى ااعتماد استراتيجية تواصلية محمكة وواضحة، وفق عبارات البلاغ.
و طالب الحزب الحكومة بـ “الإعلان بشكل واضح عن مخططها للخروج من حالة الحجر الصحي وتصورها لرفع حالة الطوارئ الصحية، والأجندة الزمنية المؤطرة لمضامينها ولمختلف المراحل المرتبطة بها، وإخبار الرأي العام بالقرارات قبل أيام من اتخاذها، وتكثيف عمليات التواصل حولها”.
و سجل البلاغ “بإيجاب إطلاق الآلية السياسية للتشاور مع الأحزاب السياسية لتجاوز الأزمة.. بهدف إشراك القوى السياسية في بلورة رؤية بلادنا للخروج من حالة الطوارئ الصحية وصياغة تعاقد سياسي واجتماعي جديد في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأعلن الحزب عن جاهزيته لتسليم مذكرة لرئيس الحكومة في شأن تصوره للخروج من أزمة كورونا، بما فيها خطة الاقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات قانون المالية التعديلي.
