طالب الاتحاد المغربي للشغل بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية. وطالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة.
و أكد الميلودي مخاريق، خلال المشاورات مع رئيس الحكومة، على قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
و طالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل.
وأشار المخاريق، إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه،و استحسن إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء، باعتبار عقدة الشغل متوقفة فقط -تبعا لاتفاق سابق مع رئيس الحكومة.
وألح الاتحاد على تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و جدد الاتحاد المغربي للشغل استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة، فقط، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي، وطالب بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين.
– وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد، وسجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.
وأبلغ الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا، واعتبر أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولايجب المساس بها، وطالب بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.
وطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات الشعب المغربي في إطار نظام شامل وفقًا لالتزامات المغرب الدولية في إطار الاتفاقية 102 المصادق عليها مؤخرا، وهو المطلب الذي أبانت هذه الجائحة على ضرورته.
– وأكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء.
و حذر من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء التي زادها الحجر الصحي إرهاقا، وكذلك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
– وطالب الاتحاد بمتابعة الحوار الاجتماعي الوطني الفعلي الجاد والمسؤول المنتظم والمجدي والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية، على أساس المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم عالم الشغل والاقتصاد الوطني، وبفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أمام رئيس الحكومة، على ضرورة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ومأسسته، و تفعيل آلية الحوار المركزي إلى المستوى القطاعي، وكذا المحلي.
و اكد الزاير، للحكومة، على مبدأ الإشراك الضروري للنقابات في كل القضايا والقرارات التي تهم الشأن الاجتماعي والاقتصادي، واعتبر في سياق حديثه، أن لحظة الأزمة التي تمر بها بلادنا المترتبة عن وباء كوفيد 19، تتطلب من الحكومة، الارتقاء إلى هذا المستوى من المسؤولية من الإشراك، معتبرا إيّاه، مدخلا طبيعيا واستراتيجيا من منظمته، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعيش على وقعها بلادنا، وكذا، لاحتواء وبمسافة، القادم من الصدمات والأزمات.
وتحدث الزعيم النقابي، عن الدعم المنتظم للفئات الهشة، وكذا العالم القروي الذي يعاني من محنة الجفاف، بالإضافة إلى تداعيات كورونا خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين.
وجدد الكاتب العام للمركزية، لرئيس الحكومة، خلال هذ اللقاء، اقتراحات الكونفدرالية في التعاطي مع الوضعية، حيث أبرز استنادا إلى ذات المصادر، مقترح تطوير الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، وتعويضه بصندوق وطني دائم للطوارئ بموارد قارة، يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، وذلك بالنظر للاحتمالات المفتوحة لتطور الجائحة وامتداد تداعياتها ومخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
و أكد الزاير، للعثماني، على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، وعودة كافة الأجراء الذين توقفوا عن العمل إلى ممارسة نشاطهم الشغلي، والحفاظ على كافة مكتسباتهم الاجتماعية.
وجدد الكاتب العام للمركزية النقابية، لرئيس الحكومة، التذكير بكافة المقترحات والإجراءات التي تقدمت بها الكونفدرالية، لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.
