أعلن مجموعة من الأساتذة بمجموعة من الشعب بكلية الآداب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة المقبل أمام الباب الرئيسي لكلية الآداب بالرباط، جراء الوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها الكلية.
ويتهم الأساتذة عميد الكلية بالشطط في استعمال السلطة “وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة، و تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف، وذلك بتجاهله لكل المراسلات والتظلمات المتكررة التي رفعها الأساتذة”.
وفيما مجمل المؤاخدات التي سجلها الأساتذة ضد العميد:
استهدافه لرئيس شعبة الاسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية وهي الخروقات القانونية التي توجد هي الأخرى تحت طائلة القانون.
استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، التي من المفروض شكرها وتكريمها وهي في أواخر سنوات عملها بالكلية، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين فيخرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية.
الممارسات التعسفية والانتقامية من خلال استعمال مجلس الكلية من أجل سحب ماستر تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسقته الأصليةنائبة العميد السابقة وتعيين منسق اخرله من داخل شعبة الإنجليزية وليس من شعبة اللغة العربية التي وظف العميد رئيسها لتقديم تظلم واه لمجلس الكليةحول هذا الماستر، والذي على إثره أصدر المجلس قرارهبسحب التنسيق من الأستاذة رغم أن المجلس نفسه لا يملك سلطة القرار في مثل هذهالقضايا التي تخص المصالح الخاصة بالشعب كما يحددها قانون الإطار 00. 10 والمرسوم التنظيمي 2328 .01 .2 الصادر في 4يونيو 2002 الخاص بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية التضييق على الأساتذة من خلال الاستهداف الممنهج والتهجم البدني واللفظي على مسؤول نقابي محلي خلال اجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ 16 يوليوز2020، ثم عبر الانتقام الإداري من خلال استعمال مجلس الكلية لإحالته على اللجنة العلمية للتداول حول مؤهلاته العلمية والجامعية دون علمه ودون استدعائه للدفاع عن نفسه وتعليل مخالفاته بشكل واضح ليتسنى له بناء دفوعاته.
التدليس والاحتيال على مجلس الكلية لأجل تمكينه من إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب في افق نزع صفة عضويته من مجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وذلك نتيجة لممارسة هذا الأخير لصلاحياته الانتدابية والقانونية في انتقاد بعض تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة. وقد ترتب عن هذا القرار عدم استدعاءه لوضع ملفه لدى اللجنة العلمية للترقي في الدرجة المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2020، ورفض تسليمه شواهده الإدارية وتوقيع وثائق البحث والتدريس الخاصة به من أجل التأثير في ملفه العلمي للترقي في الإطار.
تجاهل العميد للقانون المنظم لهيكلة مجلس الكلية وضبط مسطرة الحضور بترخيصه للحضور في اجتماعات المجلس لمن لا صفة لهم، وهو ما كان موضوع عدة شكايات واعتراضات من داخل أشغال المجلس نفسه وقدمت حولها تظلمات للجهات المعنية، الشيء الذي يتعارض مع القانون ومع خطاب الملك الأخير بربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة جعل المرفق العمومي نموذجا للمرافق الأخرى والذي يجب ان يحتكم للحكامة الجيدة واحترام القانون.
غياب قانون داخلي للكلية وتجاهل العميد المتعمد لإثارة هذه النقطة وهو في نهاية ولايته الثانية رغم طرح هذا النقطة في جدول اعمال المجلس أكثر من مرة الشيء الذي يبرز إصرار العميد على تدبير وتسير المؤسسة العمومية بمنطق الضيعة وحسب نزواته وأهوائه.
رفض العميد احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية اعادة التسجيل.
التهجم على الأساتذة الذين استنكروا خروقات وتجاوزات العميد داخل مجلس الكلية واستعمال المجلس لتصفية الحساب معهم من خلال إصدار القرارات الانتقامية بالإضافة الى العمل المتواصل للعميد لخلق المناوشات بين الأساتذة وحرمان البعض منهم من الترقي واجتياز مباريات التأهيل والمشاركة في لجان مناقشة الدكتوراه بل وخرقه للقانون برفضه للجان يقترحها الأساتذة المشرفون والذين يريد العميد سرقة مجهوداتهم بسعيه لإقصائهم من اللجنة التي يعتبرون فيها مقررين بحكم القانون لأنهم مارسوا الاشراف لسنوات عديدة في تأطير المرشح للدكتوراه.
التدخل السافر في لجان التوظيف وسعيه الدؤوب للتأثير والتحكم فيها، وعدم وضعهلأجندة محددة وواضحة بتواريخ انعقاد اللجنة العلمية واستعمال مواقيت انعقادها وفق منطق الترغيب والتسويف للمخالفين وعقدها للاستجابة لمصلحة الموالين.
عدم قانونية بعض لجان الدكتوراه ولجان التأهيل وتعيين من لا صفة لهم فيها من حيث الاختصاص لا لشيء إلا لجمع النقط والشواهد من اجل الترقي السريع وحرق المراحل للوصول الى اعلى الدرجات.
