طالب أطباء بالحوار مع وزير الصحة، للتفاوض و النقاش على مجموعة من الملفات المطلبية مهددين بتصعيد الإحتجاج في حال استمرار صمت الوزارة و تهميش الحوار مع الأطباء، منبهين الى خطورة التحايل على القوانين المنظمة لمهن الطب، حيث نبه أطباء الأسنان من صمت وزارة الصحة أمام تمادي صناع الأسنان في التحايل على القوانين و محاولة ممارسة مهنة طب الاسنان بانتحال أسماء دولية جديدة لطب الأسنان، وتنظيم ملتقيات وطنية بحضور مسؤولين من وزارة الصحة بسيدي سليمان و الحصول على إعتماد من منظمة دولية لممارسة طب الأسنان في المغرب.
وشدد حميد البياض رئيس فدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، على مطالبة الفيدرالية بالجلوس مع وزير الصحة لمناقشة مجموعة من المطالب على رأسها فوضى صناع الأسنان و المنافسة غير الشريفة ، محذرا من عمل صناع الأسنان و المخاطر على الصحة العامة ، وضلوع صناع الأسنان في ممارسات تضر بصحة المغاربة من قبيل ممارسة التخدير، و أعمال التعقيم، مؤكدا أن ممارسة طب الأسنان تطلبت سنوات من التكوين العلمي، في حين نجد صناع الأسنان لا تكوين لبعضهم و لا تأهيل في مجال الصحة.
ونبه البياض، الى أن المعضلة تقف عند الرخص الممنوحة من الجماعة و الغرف التجارية لصناع الأسنان، مؤكدا أن دور وزارة الداخلية حاسم في هذا المجال لمحاربة عشوائية صناع الأسنان، خصوا بعدما دخل مجموعة من صناع الأسنان في تنظيم هيئات و الحصول على اعتمادات دولية لممارسة طب الأسنان في تجاوز خطير للقوانين المنظمة بالمغرب، و تحايل على القوانين المنظمة لطب الأسنان.
و شدد البيضا، على ان الفدرالية تشتغل على ملف التغطية الصحية لاطباء الاسنان، مطالبين بأن يكون اختياريا في بعض المكاسب لا أن يكون إجباريا كالتقاعد لأن شريحة 40 بالمائة تعدوا 50 سنة، و نظام المعاشات الإجباري لن يستطيع مواكبة تطلعات هذه الفئة، كما نطالب بعدالة ضريبية .
و أكدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عدم ارتقاء مسودة تحيين قانون مزاولة المهنة، المقترحة من الوزارة، لتطلعات المهنيين، وشددت الفيدرالية الوطنية أنه انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة اشراك جميع المهنيين في هذا الورش الهام والذي سيحدد مستقبل مزاولة مهنة طب الأسنان ببلادنا، كان لابد من توسيع مجال النقاش والانفتاح على جميع الفاعلين المباشرين الى جانب النقابات المهنية الجهوية، وموازاة مع هذه الدينامية، يضيف البيان، لم تكتف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتجاهل طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024، بل قامت مسؤولة قسم صحة الفم والاسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة، وتابع، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية تثمين مجهودات طبيبات وأطباء الأسنان، من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة مدة سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع، حلت ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضيفة على نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي.
وجاء في البيان، “فلا صفتها كممثلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، ولا منصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، منعاها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى “محلات صناعة وتركيب الأسنان” على مرأى ومسمع من السلطات المحلية.
وأعلنت الفدرالية إدانتها الشديدة لما قامت به المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة السلطات بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم ب “صناع ومركبي الأسنان” أو “denturologue” ومحاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان prothésiste dentaire، كما طالبت الفدرالية وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكذا كل الوزارات ذات الصلة، للخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، و”إصلاح فعلي لقطاع طب الفم والأسنان وفتح باب الحوار البناء والجاد عبر اجتماعات دورية لإيجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين”.
