كشف محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة، وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن “تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات”، وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني مؤكدا أن العملية تمر في ظروف جيدة.
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالرباط، لتصورات ومقترحات العصبة المغربية لحماية الطفولة، حول تعديل مدونة الأسرة وقال عبد الإله فونتير بنبراهيم، المستشار القانوني للعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن المقترحات التي قدمتها العصبة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، ذات طبيعة “مباشرة وعملية” وتقدم حلولا مطابقة لقواعد الشريعة الإسلامية ولأحكام مدونة الأسرة وللاتفاقيات الدولية.
وأبرز فونتير بنبراهيم أن الغرض من المقترحات هو “إيجاد آليات لحماية الأطفال المهملين الذين لا أب لهم ولا أم، أو الذين يعيشون صعوبات اجتماعية معينة” وأوضح أن من بين أهداف مقترحات العصبة، تمكين الأطفال المهملين من نفس حقوق باقي الأطفال على مستوى قواعد الحضانة والنفقة في حالة انحلال ميثاق الزوجية أو في حالة الوفاة ، وأضاف أن المقترحات شملت أيضا توصيات بمراجعة عميقة للقانون المتعلق بالكفالة من أجل الملاءمة بين القوانين التي تهم الطفل المهمل أو ما يسمى بالطفل المحروم من الأسرة، أسوة بالأطفال الآخرين الذين هم في وضعية أسرية عادية.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
و عقدت جلسة استماع مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقةة وقدم التحالف مذكرة للهيئة حول “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإصلاح مدونة الأسرة”، ومن بين ما جاء في مذكرة التحالف مذكرة مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة، ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج، كما ينص عليه دستور 2011، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وفيما أشاد بإطلاق ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، أفادت مذكرة التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أنه يطمح إلى إخراج قانون يجعل من المساواة، وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل شامل للمدونة.
و استندت مقترحات التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مبادئ مؤطرة من قبيل احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، عدم التمييز بكل أشكاله، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة، وفعالة في المجتمع.
ودعا التحالف إلى احترام الفوارق، وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
و اقترح التحالف مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة، والتي تمس بالكرامة، من قبيل المعتوه، والمجنون، وغيرها من المسميات، تدقيق مفهوم الإعاقة الذهنية، وعدم اعتبار الإعاقة الذهنية مبررا للإقصاء من الحق في الأهلية القانونية، ولاسيما أهلية الأداء.
ودعا التحالف الى مأسسة النيابة القانونية، من خلال الانتقال من نمط الوصاية بمفهوم الوكالة المعمول به حاليا، إلى نمط الدعم بالمواكبة والمصاحبة، في إطار احترام للأفضليات، وذلك وفق نظام لتقييم الإعاقة، تشرف عليه الجهة القضائية لمؤازرة الأشخاص المعنيين، وجعل النيابة من الأقارب أو المجتمع المحلي استثناء وليس قاعدة، مع احترام إرادة الشخص وأفضلياته في كل الوضعيات، تم إخضاع تقدير قيمة النفقة، لفائدة الأطفال بناء على تقييم شامل وموضوعي.
