مرة أخرى وقعت منظمة العفو الدولية ، “أمنستي” في فخ المحظور ..افترت على المغرب دون موجب حق . بلا أدلة أو حجج تطاولت عليه ، تريد خدش صورته.
على مر سنوات استمرأت هذه المنظمة تفتري على المغرب . ظلت تكيل له مختلف الاتهامات تحت العديد من المسميات ، تارة باسم التعذيب وتارة بمصادرة حرية التعبير وتارة أخرى بخرق مواثيق حقوق الإنسان واللائحة طويلة ..
سخرت كل أدوات الابتزاز دون أن تفلح . لحسن حظها أنها خرجت من جل ادعاءاتها وافتراءاتها على المغرب سالمة غانمة ؛ لكن هيهات لها اليوم . فالادعاءات ثقيلة ؛ التجسس الإلكتروني على المواطنين ؛ لا يمكن للمغرب السكوت عنها ، والأدلة منعدمة تماما.
يعرف العالم كما يعرف المغرب أن هذه المنظمة مسخرة ،تحركها العديد من الخيوط ، تجعل منها فزاعة بعصا غليظة تهش بها على من تريد وتغض الطرف على من يدفع أو يدخل في أجندات محسوبة. باختصار ؛ يتحكم فيها السعي الحثيث وراء المال الذي يتصبب وديانا من حقول الغاز والبترول والمصالح المختلفة في العديد من الدول ومنها الجار ذي الجنب ؛ و إلا كيف نفهم ، إذن محاباتها لهذا الجار الذي ظل يرزح لعقود تحت فنون من الانتهاكات وألوان من الفساد دون تقارير تذكر لهذه المنظمة ، لولا أن أسقط الحراك الشعبي الأخير وزراء ومقربين من الرئيس في شراك المحاكمات وغياهب السجون .
ضلّت أمنيستي وأضلّت أكثر من سبعة عشر منبرا إعلاميا دوليا بتقرير نشرته بداية الأسبوع الماضي.ادعت فيه أن المغرب يملك نظام تجسس الكترونيا على الهواتف النقالة من دون أن تقدم أي دليل على صحة مزاعمها.
لا يختلف اثنان في أن ادعاءات أمنيستي مُغرضة . فهي جاءت في وقت دوّن فيه المغرب اسمه بارزا ضمن الدول التي نجحت في المواجهة الصارمة والتصدي الناجح لاجتياح فيروس كورونا المستجد الذي قهر أعتد الدول وأعتاها في السياسات الدوائية والبروتوكولات الاستشفائية . فبينما عدّت الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا و روسيا و ألمانيا ضحاياها بالألاف المؤلفة وحصت المصابين بالعدوى بالملايين ، خرج المغرب بأقل الأضرار وراح يوزع بروتوكولات نجاح التصدي في الدول القريبة والبعيدة منه في القارة الإفريقية . أمام هذا النجاح المبهر، كان بديهيا أن تصيب الأعداء “نعرة” نوعية ، تترجمها خرجة أمنيستي بتقرير مغرض لا يستند على أدلة ، جرّ معه إلى الخطيئة سبعة عشر منبرا إعلاميا إلى نشره ، دون التأكد والتحري من صدقيته ودون مراجعة السلطات المغربية الطرف الذي ادعت المنظمة غير الحكومية أنه قام بأنشطة قرصنة بالتجسس على هاتف شخص ينتحل صفة صحافي ، فوقعت بدورها في ما يمكن اعتباره “سقطة أخلاقية ومهنية”.
قال قائل ؛كان يمكن لأمنستي أن توفر على نفسها الإساءة لما تبقى لها من سمعة ومصداقية لو أنها توجهت للسلطات المغربية المعنية بالسؤال للاستفسار عن صحة مزاعم قرصنة هواتف بغرض التجسس الالكتروني.
المغرب بكل سلطاته ومؤسساته ، وهو ينفي نفيا قاطعا صحة ادعاءات أمنيستي المغرضة أو أنه يمتلك نظام تجسس على الهواتف ، صعّد من لهجة خطابه ، مطالبا المنظمة بحججها وأدلتها التي لا وجود لها، وسيصعّد بما يكفل له الحق والقانون والسيادة إلى أن تعود هذه المنظمة عن غيّها وتكشف عن الأسرار والدوافع والجهات التي تقف وراء حملة التضليل والأجندة التي تحتكم لها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حول المغرب بالخصوص..
وعيا منه أن الافتراءات التي سوّقت لها “امنتسي” في تقريرها الأخير عن أنشطة تجسس الكتروني مزعومة ، يدرك المغرب جيدا أن هذه المنظمة لم تسئ إليه في شيء أكثر مما أساءت إلى ما تبقى لها من صدقية ومصداقية ، كما أساءت إلى منظومة حقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عنها ، من خلال نشر تقارير مضللة تفتقد للمهنية وللبراهين وتنبني على حزمة من الادعاءات والأباطيل، وهي نسخة من الادعاءات والأباطيل التي سبق أن غالطت بها الرأي العام الدولي طوال أعوام ، ونذكر منها ، للمثال لا الحصر،ما تعلق بوضع حقوق الإنسان في العراق قبل الغزو الأميركي في 2003 ووقوع معظم الدول وإعلامها في شراك أمنيستي المبني دائما على المبالغة والتضخيم استنادا لروايات منقولة دون أن تتحرى فيها الدقة.
إذا كان تقرير أمنيستي حول المغرب مثيرا للسخرية ، فإن السؤال العريض؛ الذي يفرض نفسه ، هو كيف أمكن لها الوقوع في فخ التضليل والافتراء من دون امتلاك أدلة على مزاعمها ، ليحيلنا إلى سؤال آخر؛ هو لماذا لم تسأل المنظمة الدولية نفسها قبل نشر تقريرها عن الفائدة من قرصنة هاتف شخص عادي يدّعي أنه صحافي إلا إذا كان الهدف هو الإساءة للمغرب.
المغرب ، بتشبثه بشعار ” البيّنة على من ادعى” ، مصر وملح على المطالبة بالأدلة بدون جواب يذكر لحدود الآن ؛ وأمنيستي التي لا أدلة لها ولا براهين تعيش وضعا لا يحسد عليه . إنها في ورطة..
محمد عفري
