أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، بإن أوروبا تعترف بملاءمة الأنظمة الضريبية الخاصة بالصادرات ومناطق التسريع الصناعي للمغرب لمعايير الحكامة الجيدة.
وذكر بلاغ للوزارة أن وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اطلعوا اليوم ببروكسل على الإصلاحات التي قامت بها المملكة بهدف الملاءمة مع المعايير الضريبية الجديدة، واعتبروا أن الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع التصدير ومناطق التسريع الصناعي أضحت موافقة للمعايير المطلوبة. وسجل المصدر أن هذا القرار، الذي كان ثمرة الجهود المبذولة، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، بالنظر للرهانات المطروحة في مجال التشغيل والميزان التجاري المرتبطين بهذين النظامين، مضيفا أن عملية تقييم النظام الضريبي ل “القطب المالي للدار البيضاء” من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي لا تزال جارية، لم تمكن الوزراء من تأكيد ملاءمة هذا النظام أيضا مع المعايير الجديدة.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه من خلال التأكيد المنتظر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستكون المملكة قد استوفت جميع التزاماتها بخصوص جعل نظامها الضريبي ملائما للمعايير الجديدة مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.
