أنعشت التساقطات المطرية الأولى التي عرفتها العديد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة آمال الفلاحين، الذين تمكنوا على الرغم من كل الصعوبات، من تدبير سنة طبعتها الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وقلة الأمطار.
فمع أولى التساقطات المطرية، ورغم أنه من المبكر التنبؤ بأي شيء، إلا أن الأمل في أن يكون الموسم الفلاحي 2020 – 2021 واعدا انتعش من جديد لدى الفلاحين، الذين لا يدخرون أي جهد لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.
فقد عرفت جهة الدار البيضاء- سطات، يوم الأربعاء الماضي، تساقطات مطرية تراوحت ما بين 15 ملم بالجديدة وبنسليمان و 31 ملم في المحمدية، ما أنعش آمال فلاحي هذه المنطقة التي تكتسي أهمية كبيرة بالنظر لإمكانياتها الفلاحية الهائلة.
وعلى العموم، فإن التساقطات المطرية التي تأتي عند انطلاق الموسم الفلاحي، تعتبر ذات أولوية حيوية لكونها تساهم في تسهيل حرث التربة. ويعتبر هطول الأمطار خلال بداية الموسم ومع نهايته، أمرا ضروريا لتحقيق حصاد جيد. وإذا تعذر ذلك، يضطر الفلاح إلى استخدام البنية التحتية للري التي تعتبر باهظة التكلفة وتحتاج إلى الصيانة بصفة منتظمة.
قبل نزول التساقطات المطرية الأولى، اجتمعت اللجنة الاستراتجية لقطاع الفلاحة لمناقشة الاستعدادات للموسم الفلاحي 2020-2021، وذلك خلال شهر شتنبر الماضي.
وقد تم برسم هذا الموسم، وضع برنامج توزيع للزارعات الخريفية الرئيسية على مساحة 5,8 مليون هكتار. ومع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، يخص هذا البرنامج بذور الحبوب، والقطاني الغذائية، والزراعات العلفية، والزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة.
أما بالنسبة للتوقعات، فتبدو جيدة بالنسبة لإنتاج قطاع الفاكهة مع زيادة إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة والزيتون بنسبة 14 في المائة والتمور بنسبة 4 في المائة والرمان بنسبة 2 في المائة. ومن الواضح أن الفلاحة تشكل قطاعا رئيسيا يعتمد عليه الاقتصاد الوطني لتحقيق الانتعاش على أسس متينة. والانتظارات تبدو إيجابية أيضا كما ي برز ذلك مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 الذي يتوقع انتعاشا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة، لكن مع تحقق فرضية محصول زراعي من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار.
كما وضع مشروع قانون المالية تنفيذ المشاريع الرئيسية ذات الصلة بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” في صلب الاهتمامات بالنسبة للسنة المقبلة، وهي مشاريع ستساهم لامحالة في التخفيف من تأثير الأزمة والحد من خسارة مناصب الشغل، بل وخلق فرص عمل جديدة.
ووفقا للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم فقدان 258 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، نتيجة فقدان 260 ألف منصب شغل في المناطق القروية وخلق 2000 منصب في المناطق الحضرية.
وم ع
