أدلى ناخبون جزائريون أمس السبت بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات.
وبلغت نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات 30,20 في المئة،حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي أقل نسبة منذ 20 عاما على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعية.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% خلال الانتخابات التشريعية عام 2017 (42,90% عام 2012).
وكان هناك ترق ب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابي ان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
لكن الرئيس عبد المجيد تبون رأى في تصريح لصحافي ين بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة “لا تهم “.
وقال “سبق أن قلت إنه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم . ما يهم ني أن من يصو ت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
وتابع “رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا ، خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا “.
ولم تك ن نسبة المشاركة حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ) قد تجاوزت 14,47 في المئة، حسب محمد شرفي.
وأغلقت مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بعد تمديد العملية لساعة.
وجرت عملية الاقتراع بهدوء في الجزائر العاصمة، حيث كان عدد الناخبين قليلا . لكن سجل توتر في منطقة القبائل حيث كانت المشاركة شبه معدومة.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لفرانس برس إن “اعمال شغب” وقعت في بجاية و”الأجواء متوترة” في كثير من قرى البويرة.
وأوضح أن 17 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباحا في بجاية من أصل 500، وفي الساعة 14,00 كانت كل المكاتب مغلقة.
وأورد منسق السلطة الوطنية للانتخابات في تيزي وزو أن 136 مركز اقتراع و229 مكتبا أغلقت بسبب حوادث، بينها تخريب صناديق.
والمشاركة في منطقة القبائل شبه معدومة مع نسبة بلغت 0,79 في المئة في بجاية و0,62 في المئة في تيزي وزو، حسب أرقام رسمية أولية.
وتحدثت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن اعتقال العديد من الشبان.
في العاصمة، قالت فتيحة، وهي تاجرة تبلغ نحو 50 سنة، لفرنس برس “أنا لم أنتخب من قبل، والشيء نفسه هذه المر ة. لا أعتقد أن الأمور ستتغير”.
أما حميد، الموظف الكبير البالغ 60 سنة، فقال “أنا انتخبت من أجل الاستقرار. المخاطر تحيط بنا والذين يرفضون الاقتراع لم يقدموا أي بدائل واقعية”.
وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وأفرج ليل السبت الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع “مغرب إيمارجون” و”راديو ام” القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون أوقفوا الخميس.
كان النظام يأمل بنسبة مشاركة تراوح بين 40 و50% على الأقل . وتبدو السلطة مصم مة على تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابي ة التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع
