أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن تعليق الترخيص الصحي لوحدة تلفيف الفلفل المغربي، ومنع تسويق منتجاتها محليًا ودوليًا، وذلك بعد تلقي إشعار من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) للاتحاد الأوروبي، يفيد بتجاوز شحنة من الفلفل المغربي الموجهة إلى ألمانيا للحد الأقصى المسموح به من مبيد الأبامكتين.
وأوضح أونسا في بلاغ رسمي أنه فور تلقي الإشعار، أجرى تحقيقات مكثفة مكنت من تحديد الحقل المعني وتتبع مسار الشحنة، ليتم اتخاذ إجراءات صارمة شملت تعليق الترخيص الصحي للوحدة المعنية ومنع تصدير منتجاتها.
ما هو مبيد الأبامكتين؟
يُستخدم أبامكتين كمبيد حشري وأكاريسي لمكافحة الآفات الزراعية، ويعمل على شلّ الجهاز العصبي للحشرات مما يؤدي إلى موتها. إلا أنه يشكل خطرًا صحيًا عند استنشاقه أو ابتلاعه، وقد يتسبب في أعراض مثل القيء، فقدان التنسيق الحركي، الرعشة، الغيبوبة، وفي حالات الجرعات العالية قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي والوفاة.
الحدود المسموح بها والنتائج المخالفة
-
في المغرب: الحد الأقصى لمتبقيات الأبامكتين في الفلفل محدد عند 0.05 ملغ/كغ.
-
وفقًا لـ الكوديكس الغذائي: الحد الأقصى المسموح به هو 0.09 ملغ/كغ.
-
أما في ألمانيا، فقد أظهرت التحاليل أن مستوى المبيد في الشحنة المخالفة تراوح بين 0.12 و0.29 ملغ/كغ، وهو ما يتجاوز الحد الأوروبي المسموح به البالغ 0.03 ملغ/كغ، ما دفع السلطات الألمانية إلى تصنيف الواقعة على أنها “خطيرة” وسحب الشحنة من الأسواق.
إجراءات صارمة لضمان سلامة المنتجات
أشار أونسا إلى أنه ينفذ برامج سنوية لمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه المسوقة داخل المغرب، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالة رصد تجاوزات، مثل:
✔ تعليق أو سحب التراخيص الصحية.
✔ إتلاف الشحنات غير المطابقة.
✔ تحرير محاضر المخالفات.
وفي هذا السياق، كشف المكتب أنه خلال 2025، تم أخذ 1525 عينة من المنتجات الزراعية، وأسفرت التحاليل عن تحرير 30 محضر مخالفة وإتلاف 1.5 طن من المنتجات غير المطابقة. أما في 2024، فتم تحليل 5716 عينة، بينها 275 عينة فلفل، مما أدى إلى إتلاف 73 طنًا من المنتجات وتحرير 155 محضر مخالفة.
ارتدادات على سمعة الصادرات المغربية
يأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته في الأسواق الأوروبية كمصدر رئيسي للخضروات، لا سيما نحو إسبانيا وألمانيا. غير أن مثل هذه التجاوزات قد تؤثر على سمعة الصادرات المغربية، مما يستدعي مراقبة أكثر صرامة لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتفادي أي قرارات حظر مستقبلية.
