شهدت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام إلى 130 درهمًا، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمربين.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ليس مجرد مؤشر على أزمة في قطاع اللحوم، بل هو انعكاس لمجموعة من العوامل الاقتصادية والبيئية التي تؤثر على السوق.
الجفاف وقلة التساقطات المطرية: أدى الجفاف وقلة التساقطات المطرية إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بشكل عام، ما أثر على توفر الأعلاف اللازمة لتربية المواشي، هذا النقص في الأعلاف يرفع تكاليف الإنتاج، والتي يتم تمريرها إلى المستهلكين على شكل أسعار مرتفعة.
زيادة أسعار الأعلاف: ارتفعت أسعار الأعلاف لتتراوح بين ثلاثة إلى خمسة دراهم للكيلوغرام، مما زاد من كلفة تربية المواشي، الأعلاف تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة تربية المواشي، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعارها تؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم.
ارتفاع تكاليف الماء والكهرباء: أسهمت زيادة تكاليف الماء والكهرباء في زيادة الأعباء المالية على المربين، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على القطاع.
زيادة أسعار الماشية: ارتفع سعر العجل إلى 22 ألف درهم، مما رفع تكلفة الشراء بالنسبة للمربين وبدوره يساهم في رفع أسعار اللحوم في السوق.
تأثير على المواطنين: أدت الزيادة في أسعار اللحوم إلى تآكل مداخيل الأسر المغربية، مما دفع بعض العائلات إلى الاستغناء عن اللحوم الحمراء والبحث عن بدائل مثل الدواجن، ومع ذلك، لم تنجو الدواجن من الزيادة في الأسعار، حيث قفز سعر الدجاج إلى 30 درهمًا للكيلوغرام.
تأثير على قطاع المواشي: تراجعت أنشطة مربي المواشي نتيجة الصعوبات في الاستيراد، مما أدى إلى نقص في اللحوم في الأسواق المحلية.
تراجع الشحنات البحرية، التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات مقارنة بالشحنات السابقة عبر الشاحنات، أثر بشكل مباشر على العرض.
تأثير على سوق الأسماك: شهدت أسعار الأسماك زيادات غير مسبوقة بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع وتيرة التصدير، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل عام.
دعا رئيس الفدرالية المغربية لقطاع المواشي إلى تدخل وزارة الفلاحة والقطاعات المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، مشددًا على ضرورة معالجة العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع.
في ظل استمرار الأزمة، طالبت شريحة واسعة من المواطنين الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتقديم حلول فعّالة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة.
