صدر قانون مالية 2021 في الجريدة الرسمية، حاملا مقتضيات جديدة وضرائب جديدة ستدخل حيز التطبيق الشهر المقبل، بعدما أثارت مجموعة من بنوده جدلا واسعا في ردهات البرلمان، جعلت المناقشات البرلمانية تعرف إنقسامات حادة على مجموعة من الاجراءات الضريبية التي حملها القانون.
ويدخل قانون مالية 2021، أمام صراع بارد بين الفرق البرلمانية، على ضريبة “المساهمة الاجتماعية للتضامن” الخاصة بضريبة على الأرباح للموظفين والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم، حيث ستخضع لاقتطاع نسبته 1,5 في المائة، كما ستطبق هذه المساهمة على الشركات حسب الأرباح نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5.000.001 درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم.
وحمل قانون مالية 2021، في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافينييت”، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير، اجراءات جديدة، حيث نص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، خاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة، حيث لم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يتضمن قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة، عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسوم التسجيل بالقانون، تمديد مقتضى يقضي بتخفيض رسوم تسجيل العقارات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021، بعدما تم العمل به منذ يونيو المنصرم ضمن قانون المالية التعديلي، وتقرر تمديده لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين.
وحمل القانون للمقاولين الذاتيين، التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، كما حمل إعفاء الأجير، حيث سيتم إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز 10.000 درهم، والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، خلال الـ12 شهراً الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.
ونص قانون مالية 2021 على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي هدفها غرض بيئي أو رياضي أو تعليمي أو صحي، فيما تم تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.
وحول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، جاء القانون بإقرار إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على المبيعات الخاصة بالزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلياً، والمضخات المائية، والألواح الشمسية، وكذا السخانات الشمسية، كما عرفت الألياف التركيبية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.
وجاء القانون بحذف مرافق الدولة، حيث عرفت تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والمتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.
