خلقت إجراءات شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، الجديدة نوعا من الإحتقان داخل المؤسسات التعليمية و الجامعات، ودفع “التعنت الحكومي” في الإصرار على تنزيل القرار الحكومي بتحديد سن الولوج الى وظيفة التعليم، حيث شلت الاحتجاجات صباح أمس عدد من الجامعات وخرج لطلبة في مسيرات ينددون بالقرار الوزاري، وعرفت الجامعات بالدار البيضاء و فاس و مراكش اعتصامات و حلقيات طلابية تستنكر قرار التسقيف.
وتستمر وزارة بنموسى في خلق توترات و احتقان اجتماعي و طلابي، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين رقم 080×21 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، ورقم 081×21 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بالجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم المكون المراقبة المستمرة في المستويات لانتقالية والمستويات الختامية لأسلاك التعليمية الثلاثة، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قل الصدور هاتين المذكرتين، و يشار إلى أن العديد من مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي شهدت اليوم الاثنين، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية خاضها تلاميذ وتلميذات رافضون لما أسموه “قرار الفروض الموحدة”.
من جهة اخرى رفض المئات من تلاميذ الثانويات التأهيلية، الالتحاق بالفصول الدراسية احتجاجا على ” فرض الامتحان الموحد مع نهاية فروض المراقبة المستمرة ” للأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية والذي أقره الوزير السابق سعيد أمزازي لأول مرة في تاريخ منظومة التربية والتكوين.
دفع “التعنت الحكومي” الطلبة و الشباب الى الخروج للشوارع للتنديد بقرارات الحكومة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص للولوج للوظيفة، وخرج الطلبة في مسيرات إحتجاجية ووقفات غاضبة أمام أكاديميات التعليم، على إثر الإصرار الحكومي على تطبيق قرار تحديد سن الثلاثين للولوج لوظيفة التعليم، ومحاولة تنبيه حكومة عزيز أخنوش الى خطورة القرار عى الشباب المغربي، و إصرار الحكومة على تهميش فئات واسعة من الشباب و الطلبة بدعوى إصلاح منظومة التعليم.
ونظم الطلبة مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الحقوق والعلوم القانونية بمراكش و الدار البيضاء و فاس في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، ورفعوا خلالها شعارات قوية تندد بشروط وزارة التعليم، حيث صرخ المحتجون والمحتجات: “بنموسى يا مسؤول هاذشي ماشي معقول”، “والشعب يريد إسقاط الانتقاء”، “هذا مغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم”، حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “الموت ولا المذلة”.
واعتبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال في تصريح سابق إن “النقاش المصاحب للشروط الجديدة، التي سنتها وزارته ومعها الأكاديميات الجهوية للراغبين في اجتياز مباراة التعليم لهذا السنة، صحي ومجتمعي، على اعتبار أنه يهم المغاربة والأسر التي تضحي من أجل تحقيق مدرسة الجودة والمردودية”، مضيفا أن أن “توظيف من يتجاوزون 30 سنة لن يساعد الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بقطاع التربية الوطنية”، وأنه “ليس هناك قانون يمنع الاعتماد على شروط أخرى للتوظيف”، مبرزا أن “الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارته ستساعد على تحقيق الجودة المنشودة” يؤكد بنموسى.
من جهته شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة لا تنوي فرض شرط “30 سنة” للتوظيف بالقطاع العام، وذكر بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة لن تفرض سنة التوظيف في الوظيفة العمومية في أقل من 30 سنة، وشدد بايتاس، على أن جميع القطاعات الوزارية لها الحق أن تختار موظفيها وشروط التوظيف وفق القوانين التي تخول لها ذلك، وهو ما حصل مع وزارة التربية الوطنية.
