أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة اثنين من الأساتذة الجامعيين المبلغين عن ما بات يُعرف بـ”قضية السرقة العلمية” بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير. ويتعلق الأمر بالأستاذين “ه.م” و”ع.أ”، حيث قضت المحكمة في حقهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم لفائدة زميلهما الذي وُجهت إليه في وقت سابق اتهامات بالسطو على عمل علمي.
الحكم جاء ليضيف فصلا جديدا في ملف شائك هز جامعة ابن زهر منذ أكتوبر 2023، بعدما رفع عدد من الأساتذة شكايات متتالية إلى وزارة التعليم العالي، يتهمون فيها أحد زملائهم بنسخ ما يفوق خمسين صفحة من أطروحة دكتوراه تعود إلى سنة 2008. ورغم توالي المراسلات والاحتجاجات، لم تُحسم القضية على المستوى التأديبي، إذ انتهت مداولات اللجنة العلمية داخل المؤسسة إلى تعادل في الأصوات، ما حال دون صدور قرار واضح. وهو ما اعتبره المشتكون “تعطيلا متعمدا” و”تواطؤا إداريا”.
وفي المقابل، اختار الأستاذ المتهم الدفاع عن نفسه عبر المسار القضائي، حيث رفع دعاوى ضد زملائه المبلغين. ورغم أن بعض الشكايات تم حفظها من طرف النيابة العامة، إلا أن الحكم الأخير جاء لصالحه، ليضع المبلغين في موقع الإدانة.
القضية أثارت ردود فعل قوية في الأوساط الجامعية، خاصة وأنها تزامنت مع وقفات احتجاجية واعتصامات نظمها أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، دعوا خلالها الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل صونا لمصداقية البحث العلمي وحمايةً لسمعة الجامعة المغربية.
