قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة ثلاث رؤساء تداولوا على رئاسة الجماعة القروية أفريجة بإقليم تارودانت، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى جانب موظف سابق بنفس الجماعة ومقاول.
وقررت هيئة المحكمة، وفق مصادر، الحكم ببراءة المتهم الرئيس الحالي لجماعة افريجة من جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي ما نسب اليه ومؤاخذته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم..
فيما قضت بإدانة كل من الرئيسين السابقين للجماعة المذكورة الأول بما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع الصائر دون إجبار، والثاني أدانته بما نسب إليه بعد إعادة تكييف التهمة إلى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر دون إجبار.
وحكمت الهيئة ببراءة المتهم الرابع المقاول من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وأدانته بباقي ما نسب إليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برأت المتهم الخامس وهو موظف سابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب إليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 ألف درهم وتحميله الصائر دون إجبار.
وتمت متابعة المتهمين الخمسة بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.
