صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 24 يونيو 2021 على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية، وهو المشروع الذي لطالما دافع وترافع عنه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتسوية وضعية هذه الأطر.
ويعتبر هذا الترافع هو تتويج لتنزيل التزامات وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخاض سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي معركة حامية الوطيس مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتشكل هذه المعركة التي خاضها سعيد أمزازي ضربة قاضية لزعماء الأحزاب الذين يسعون للركوب على ملف أطر الأكاديمية واستغلاله خلال الحملة الانتخابية المقبلة من أجل الضرب في مصداقية الحكومة وكسب أصوات نساء ورجال التعليم.
