أرجأت محكمة في الجزائر الى العاشر من أكتوبر محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الاصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين آخرين في ملفات فساد، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الاحد.
وكان مقررا أن يحاكم كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئاسة السابق والطيب لوح وزير العدل السابق وعلي حداد النقيب السابق لاصحاب العمل الجزائريين، اعتبارا من الاحد مع متهمين آخرين امام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.
وكان ميلود ابراهيمي محامي سعيد بوتفليقة طلب الإرجاء “بالنظر الى الظرف النفسي لموكله اثر وفاة شقيقه” الرئيس السابق في 17 سبتمبر. وذكر الاعلام أن بوتفليقة (63 عاما) بدا خلال الجلسة “اصفر الوجه ونحيلا”.
كذلك، طلب محامو المتهمين الارجاء بهدف “درس الملف في شكل أكبر” والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية.
لكن المحكمة رفضت طلب الافراج الذي تقدم به الدفاع.
ويلاحق بوتفليقة والمتهمون الاخرون خصوصا بتهم “التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وإهانة قضاة”.
واوقف سعيد بوتفليقة في أيار/مايو 2019 مع ثلاثة متهمين آخرين وحكم عليه في ايلول/سبتمبر من العام نفسه بالسجن 15 عاما بعد محاكمة سريعة امام محكمة عسكرية بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وفي الثاني من يناير 2021، برأته محكمة استئناف عسكرية. لكن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة “استغلال النفوذ” استدعى نقله من سجن عسكري الى آخر مدني.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية ابريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش، اوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال النافذين في قضايا فساد
