قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا التصعيد، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،يوم الاثنين، الذي تدارس خلاله مجموعة من القضايا الراهنة، لا سيما نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير، مسجلا عدم الاستجابة للانتظارات المشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف.
وأفاد بيان صحافي، أن الاجتماع تطرق إلى بعض المستجدات القطاعية والفئوية التي لها ارتباط وثيق بهيئة المتصرفين، من قبيل موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية.
ويذكر أن الجهاز النقابي استنكر الصمت الذي يعم تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية الذي لم يحدد له أي سقف زمني.
