أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، سيشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تراجع الحكومة عن تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابات في يوليو 2024″.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن التنسيق النقابي في بيان له عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتزامن مع الإضراب، داعيًا المواطنين إلى تفهم دوافع هذا التصعيد الذي وصفه بـ”الاضطراري نتيجة سوء تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية”.
البيان أشار إلى حالة من “الانسداد” و”التعثر” في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تطلّب الوصول إليه خوض حراك دام ستة أشهر، ليتم توقيعه مع الحكومة في 23 يوليو 2024. وأضاف التنسيق أن الحراك الحالي يأتي بعد منح الوزير الجديد، أمين التهراوي، وقتًا كافيًا لدراسة الملفات، مشيرًا إلى أن النقابات تفاجأت لاحقًا بتجميد الحوار من قبل الإدارة الجديدة وإعادة النقاش حول نقاط سبق الاتفاق عليها.
وأعرب التنسيق عن استيائه مما اعتبره “محاولة تهميش دور النقابات” وعدم تقديرها كشريك أساسي في الإصلاحات الصحية، لافتًا إلى أن “استمرارية الإدارة” تفرض احترام الالتزامات السابقة بغض النظر عن التغيرات الحكومية.
وشدّد التنسيق على أهمية “تثمين الموارد البشرية” باعتبارها محور أي إصلاح مرتقب، مطالبًا الحكومة بضرورة التنفيذ الكامل والسريع لجميع بنود الاتفاق، ومؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيدفع الشغيلة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الأسابيع المقبلة.
يأتي هذا التصعيد وسط ظروف صعبة يعيشها قطاع الصحة في المغرب، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها. ويرى مراقبون أن استمرار حالة الاحتقان دون حلول جذرية قد يؤثر على استقرار القطاع الصحي ويزيد من تعقيد الأوضاع.
