أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، يوم 25 نونبر الجاري، منصة مشتركة لتشجيع المقاولات على تعزيز تشغيل المرأة وتقدمها المهني.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أن هذه المنصة المشتركة، تهدف إلى فتح المجال أمام مجموعة من “المشغلين الأبطال” في المغرب الذين سيعملون على تعزيز التنوع داخل المقاولات واقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق الشغل بالمغرب “لا تزال كبيرة”، حيث يشغل، في الواقع، 70 في المئة من الرجال مناصب في القطاع الرسمي، في حين عرف معدل مشاركة النساء في المجال المهني انخفاضا مستمرا في السنوات الأخيرة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء التي تشغل وظائف رسمية 21 في المئة مقارنة ب 26 في المئة سنة 2004، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
وحسب رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، سعدية سلاوي بناني، فإن “القطاع الخاص يضطلع بدور حاسم في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل”، مضيفة أن قضية المساواة وتكافؤ الفرص، تضل على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العالمي.
وسجلت أن مشاركة المرأة في سوق الشغل وفي الأنشطة المدرة للدخل تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل من حيث التنمية البشرية، مبرزة أن المساواة بين الجنسين “ليست قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة و إدماجا”.
من جانبه، أكد كزافييه رييل، مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، وتونس، والجزائر، أن النساء يشكلن 42 في المئة من الطلاب الجامعيين، غير أن نصفهن فقط منخرط في سوق الشغل الرسمي، مشيرا إلى أن “هذه الخسارة تخلف من حيث المهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على أداء المقاولات المغربية”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي تسعى فيه المقاولات المغربية لتكييف أنشطتها مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، يمثل تعزيز الكفاءات النسائية داخل المقاولات رافعة للإقلاع الاقتصادي من أجل نمو مستدام.
وسجل رييل أن آليات مؤسسة التمويل الدولية مثل تشخيص EDGE أو منصات تبادل الخبرات بين المقاولات تساعد على تسريع هذا التحول. وتجمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية شراكة طويلة الأمد، إذ يعمل الطرفان في مجالات متعددة من أجل تسريع وتيرة تطور القطاع الخاص المغرب.
وتندرج الشراكة الجديدة بين المؤسستين، في إطار برنامج تشغيل النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة تمتد لثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا.
