شدد نبيل قنجع رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس، على أن اللقاح ضد فيروس “كورونا” ، يعتبر الحل الأمثل للقضاء على الوباء، مضيفا أن المغرب من أولى الدول التي انخرطت في جهود مواجهة الفيروس وإجراء التجارب السريرية بنجاح واكتشاف اللقاح المناسب.
وأضاف قنجع في حديث لقناة “ميدي 1 تيفي”، أن هناك خبراء مغاربة انخرطوا منذ البداية مع الصين في تطوير اللقاح من أجل مواجهة المرض في أسرع وقت، مبرزا أن المغرب من أولى الدول التي أجرت التجارب السريرية على اللقاح المذكور على أزيد من 600 مغربي دون أي آثار سلبية تذكر، وهو نفس اللقاح الذي تم تجريبه على مليون صيني أيضا.
وأشار البروفيسور، إلى أن الفيروس الذي انتشر منذ سنة أولا في الصين تم تشخيصه بشكل سريع ومعرفة طبيعته ومكوناته، مضيفا أن جميع الأطر الطبية في العالم انخرطت في جهود البحث عن علاج أو لقاح للفيروس، وأعرب قنجع، عن آسفه لتشكيك البعض في جدوى اللقاح الذي سيستخدمه المغرب “سينوفارم” ، على اعتبار أن الخبراء المغاربة قاموا بمجهودات جبارة ويتابعون بدقة إلى جانب الخبراء الصينيين هذه العملية الدقيقة والمؤطرة بقوانين دولية صارمة، وتابع، أن لقاح “سينوفارم” مصنوع من الفيروس نفسه بعد ما تمت إماتته، وهو الأمر الذي يعتبر من الطرق القديمة في إنتاج المواد التي تحمي من الفيروسات وصناعتها وتعتبر جد مضمونة.
وحذر الاختصاصي من أن أي تشكيك غير قائم على معطيات علمية وطبية دقيقة، يمكن أن يكبد المغرب خسائر اقتصادية كبيرة، وسيكون مكلفا جدا على مستوى صحة المواطنين أيضا، مضيفا أن اللقاح الذي يعتزم المغرب تطبيقه، سيضع حدا للضغوطات النفسية والصحية لجميع المغاربة خصوصا الجسم الطبي الذي سيكون أول المبادرين لإجراء اللقاح، نظرا للمعاناة التي يقع تحتها جميع الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين.
من جهته أكد مولاي سعيد عفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، أن “الحل الوحيد لجائحة “كورونا” يتمثل في اعتماد اللقاح النهائي، الذي من شأنه إنهاء الطارئ الصحي الذي يعيشه العالم، لأنه لا يمكن فرض الحجر الصحي الكلي طوال الوقت، مما دفع بلدان العالم إلى التسابق لتلقيح مواطنيها خلال أقرب وقت قصد تشكيل مناعة جماعية”، وأضاف في ندوة عن بعد، أن “الأرقام التي تخيف الجهاز الصحي هي إحصائيات المرضى الذين يرقدون في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، بعدما أصبحت الأسِرَّة نادرة للغاية في بعض الحواضر، التي تأتي الدار البيضاء في مقدمتها، وهو ما يفسر استهداف عملية التلقيح للفئات الهشة بالمجتمع”.
وذكر رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة أن “هناك نقصا حادا في الأطقم الطبية والتمريضية بالبلاد، حيث نحتاج إلى 19 ألف طبيب وطبيبة، وكذلك 30 ألف ممرض وممرضة، قصد تغطية الخصاص الصحي الكائن راهناً، وهو السبب الذي أدى إلى إنهاك الأطر الصحية المرابطة في المستشفيات”.
ويرى عفيف أن “المغرب من البلدان الأولى التي حصلت على اللقاح بفضل التوجيهات الملكية”، مشيرا إلى أن “المغاربة دائما ما يتعاملون بوطنية كبيرة مع عملية التلقيح، ففي سنة 2011 تمكنت وزارة الصحة من تلقيح 11 مليون نسمة بالنسبة إلى مرض الحصبة، وهو ما يدفعنا إلى توقع الإقبال على لقاح “كورونا”، لأنه الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء”.
وأشار عبد الفتاح شكيب، اختصاصي في الأمراض التعفنية بالدار البيضاء، إن “الصين هي البلد الأول الذي اكتشف اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد”، حيث نُشرت البحوث المتعلقة به في مجلات علمية طبية شهيرة، من قبيل مجلة “نيتشر”، ذلك أن اللقاح الصيني تم تجريبه في 7 أنواع مختلفة من الحيوانات، ويمكن للناس الاطلاع على نتائج الأبحاث المتوفرة في المجلات العلمية”.
وأضاف البروفيسور ذاته “قمنا بإحالة الخلاصات العلمية على الملك، الذي تدخل لدى الصين قصد تزويدنا باللقاح”، مشيرا إلى أن “المغرب كانت له فرصة المشاركة في المرحلة الثالثة من اللقاح، في أول مرة في تاريخه العلمي، مما مكّننا من التأكد من فعاليته، بعدما أجريناه على عينة تتكون من 600 مواطن متطوع، فكانت النتائج إيجابية، لأن فئة قليلة فقط ظهرت عليها أعراض خفيفة”.
وأورد الطبيب ، انه ” غالبا سيباع اللقاح في الصيدليات خلال مرحلة لاحقة”، مضيفا “هناك آراء تدعي بأن المغرب اختار اللقاح الصيني بداعي تكلفته المنخفضة، لكن يجب أن نعلم أن الاختيار جاء قبل بضعة أشهر، ولم يكن هناك أي لقاح حقق نتائج علمية ناجحة حتى نعقد المقارنة، فضلا عن أن الصين هي أكبر مزود للعالم بالتكنولوجيات الحديثة باهظة الثمن، مثل هاتف آيفون، كي يعرف الناس أن الصين بلد متقدم في مجال البحث العلمي”.