ضربت “إنتكاسة”الأسعار جيوب المغاربة، وارتفعت حرارة لهيب أثمنة المواد الغذائية و المحروقات، في خضم التغيير الحكومي واستعداد حكومة تصريف الأعمال للمغادرة في انتظار تشكيل حكومة عزيز أخنوش، حيث اصطدم المغاربة مع ارتفاعات مهولة في جميع المواد الغذائية وأسعار البترول، أمام ترقب صعود حكومة يرأسها رجل أعمال وتخوف من سيطرة رجال الأعمال على الحكومة وتمكن لوبي الشركات الكبرى من التأثير في القرارات الحكومية.
ودخل نقابيون على الخط، معلنين استنكارهم لارتفاع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع، داعيا رئيس حكومة تصريف الأعمال، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.
وشدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان له أن حكومة تصريف العمال لم تتوقف من رفع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية، خصوصا في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الأسر المغربية، حيث يتم فيها الترخيص علانية وبسرعة جنونية لرفع اسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء. ومواد البناء وبضائع. دات اهمية. في حياة المواطنين.
ومن بين المواد التي عرفت زيادات في الأسعار، ذكر البيان، أدوية ومستلزمات طبية إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد 19 علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم، إلى درجة التلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار .
وأردف البيان ” في الوقت الدي تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن وتحدد أسعاره بالمدرسة أو المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المد والمنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة .
وأشارت المنظمة أن ” الحكومة تواصل في تنفيذها لهذه المخططات المدمرة والسياسات اللاشعبية، في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم .
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، وضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
