أعلنت إيطاليا الخميس أن ها منعت تصدير ر بع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 أنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن ت رس ل إلى أستراليا، لتصبح بذلك أول دولة تطب ق آلية استحدثها الات حاد الأوروبي للسيطرة على الل قاحات.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن روما أبلغت في 26 فبراير المفو ضية الأوروبية بأن ها قر رت منع تصدير هذه الشحنة وإن المفو ضية لم تعترض على هذا القرار.
وأضاف البيان أن الشحنة التي م نع تصديرها تشتمل على 250,700 جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 من إنتاج الشركة الدوائية السويدية-البريطانية.
ووفقا للبيان فإن قرار منع التصدير أملته عوامل عدة من بينها “النقص المستمر في الل قاحات والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا” في الاتحاد الأوروبي عموما وإيطاليا خصوصا ، و”الكمية الكبيرة” من الجرعات المعد ة للتصدير وواقع أن أستراليا ت عتبر بلدا “غير ضعيف” وبائيا بحسب معايير الآلية الأوروبية.
وتعر ضت أسترازينيكا لانتقادات شديدة من قبل الحكومات الأوروبية بعد أن أعلنت في كانون الثاني/يناير أن ها لا تستطيع تسليم دول الاتحاد الـ27 خلال الربع الأول من العام الجاري سوى ثلث كمي ة الجرعات التي ات فق الطرفان عليها والبالغة 120 مليون جرعة.
وعزت أسترازينيكا سبب عدم تمك نها من الوفاء بالتزامها إلى صعوبات تصنيعية واجهها أحد المصانع المنتجة لل قاح في بلجيكا.
لكن هذه الحج ة لم تقنع بروكسل التي ذك رت أسترازينيكا بأن العقد الموق ع بينهما ينص على مشاركة ثلاثة مصانع أخرى في إنتاج هذه الل قاحات.
وصباح الجمعة قل لت وزارة الخارجية الأسترالية من تأثير قرار إيطاليا على الخطة الوطنية الأسترالية للتلقيح.
وقال متحد ث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجرعات التي منعت الحكومة الإيطالية تصديرها إلى أستراليا “لم تكن جزءا من خطة التوزيع المقر رة للأسابيع المقبلة”.
وأضاف “هذه مجر د شحنة واحدة من بلد واحد”.
وأستراليا التي رخ صت للقاح أسترازينيكا في منتصف فبراير تسل مت 300 ألف جرعة من هذا الل قاح، ومن المقر ر أن تباشر استخدامه الجمعة بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب البلاد.
وعلى الرغم من أن ها نفت أن تكون بصدد استهداف أسترازينيكا على وجه التحديد، إلا أن المفو ضية الأوروبية تفرض منذ نهاية كانون الثاني/يناير مراقبة صارمة على صادرات الل قاحات المضاد ة لكوفيد-19 التي ت نتج في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان حصول الدول الأعضاء على حص تها من هذه الل قاحات.
وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة لقاحات عبر هذه الآلية.
وتنص الآلي ة على أن تمارس الدول هذه الرقابة بنفسها من خلال سلطات الجمارك: كل دولة تستعرض طلبات أذونات تصدير الل قاحات المصن عة على أراضيها، ثم تطلب من المفوضية إبداء رأيها وهو ملزم
