قررت المحكمة الابتدائية بتمارة اليوم الخميس الإفراج عن نجلي المرحوم فوزي بنعلال، الرئيس السابق للجماعة الترابية للهرهورة، وتم الإفراج عنهما إلى جانب مسيرة شركة في ملك الراحل وموظف بالجماعة المذكورة، وذلك بعد ثمانية أشهر من التوقيف في قضية تتعلق بدعوى حول “تزوير في أملاك الراحل”.
وحسب معطيات قضائية فإن الخبرة أفضت إلى عدم وجود تزوير في التوقيعات التي بموجبها حول أملاكه إلى أبنائه وزوجته الأولى.
وكانت الزوجة الثالثة لفوزي بنعلال قد حركت الدعوى ضد الزوجة الأولى وابنيها بتهمة تتعلق بـ” تزوير وثائق تجارية ومحررات عرفية لحيازة ممتلكات الراحل”، وفي الوقت الذي كانت المتابعة في حالة اعتقال لنجلي الراحل وموظفة الشركة وموظف الجماعة تمت متابعة زوجته الأولى في حالة سراح.
وقررت المحكمة مواصلة المحاكمة يوم 13 من شتنبر المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه الاستماع إلى المشتكية في قضية أخرى تتعلق بالتزوير.
وكانت المحكمة أمرت نجلي فوزي بنعلال بعد إجراء خبرة قال عنها دفاع المتهمين بأنها ليست لها أية حجية، ملتمسا البراءة لموكليه أو إجراء خبرة قضائية، وكانت المحكمة قد استجابت لطلب الدفاع بإجراء خبرة قضائية على التوقيع، وكانت أولى بوادر إعادة الحق للمتهمين، ملتمسا البارءة لموكليه باعتبار أن الخبرة الأولى ذات طابع تقني “لا يرقى إلى درجة الخبرة القضائية الموثوق بها قانونيا”، حسب دفاع المتهمين معتبرا إياها أنها “ليست صادرة عن جهة لها الصفة في إجراء خبرة يستنتج منها بأن الإمضاءات المضمنة في عُقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع لا تطابق التوقيع الأصلي لبنعلال”.
ويذكر أن فوزي بنعلال كان قد قرر نقل أغلب أملاكه إلى نجليه، وكانت زوجته الثانية على علم بالموضوع وذلك لاعتبارات شخصية ومهنية، وبعد مرور فترة عصيبة كان يمر بها قرر استرجاع ما كتبه في اسم نجليه غير أنه لم يوثق أي شيء من ذلك قبل وفاته.
