رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، صباح الاثنين 17 فبراير 2025، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، متهمة إياه بارتكاب عدة خروقات وتجاوزات قانونية.
وحسب الشكاية التي حصلت عليها جريدة عبّر، فإن رئيس الجماعة قام بإبرام اتفاقية شراكة مثيرة للجدل مع نادي نهضة أتلتيك الزمامرة، حصل بموجبها الفريق على دعم مالي يناهز 600 مليون سنتيم حتى عام 2026، رغم أن رئيس الجماعة نفسه هو المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية التابعة له، وهو ما اعتبرته الهيئة تضاربًا صارخًا للمصالح واستغلالًا للمال العام.
كما نبهت الشكاية إلى تفويت ممتلكات جماعية دون احترام المساطر القانونية، حيث تم منح مقر الخزانة البلدية (عقار رقم 4106/ز بمساحة 1157 مترًا مربعًا) وعقار مؤسسة روض حنان لفائدة النادي، دون أن يتم التداول في الموضوع داخل دورات المجلس الجماعي، ودون إصدار مقررات رسمية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، سجلت الشكاية عدم احترام القانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خاصة المادة 32 التي تلزم بإجراء مزاد علني عند تفويت الممتلكات الجماعية، في حين أن رئيس الجماعة قام بمنح بقع أرضية بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون احترام الإجراءات القانونية.
وإلى جانب هذه الملفات، نبهت الهيئة إلى تعثر عدد من المشاريع الجماعية أو تنفيذها بطريقة معيبة، مثل:
مشروع المحطة الطرقية، الذي توقف لسنوات رغم الميزانية المهمة التي رُصدت له.
مشروع إشارات المرور، الذي لم يتم تشغيله رغم الانتهاء من تركيبه.
تهيئة شارع الحسن الثاني، التي تعاني من تأخرات وعيوب واضحة.
كما انتقدت الهيئة حرمان موظفي الجماعة من الترقية منذ 2021 وعدم حصولهم على مستحقاتهم القانونية من التعويضات، ما يعكس سوء التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة.
من المتوقع أن تثير هذه الشكاية جدلًا واسعًا، خصوصًا مع المطالب المتزايدة بفتح تحقيق شامل في هذه الملفات، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت التجاوزات، في إطار جهود محاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب.
