قضت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس بإدانة نور الدين اقشيبل، البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد ثبوت تورطه في قضية غسل الأموال.
وشمل الحكم الصادر في جلسة يوم الأربعاء الماضي، مصادرة جميع الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب ممتلكاته العقارية والمنقولة التي تم الاستحواذ عليها بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في المغرب.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تعكس تشديد السلطات المغربية رقابتها على الجرائم المالية، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
