تعيش مدينة الرباط، اختلالات احتلال الملك العمومي، وغياب تحركات للسلطة الادارية، أمام تفاقم معضلات الإحتلال غير القانوني، الأمر الذي حول شوارع وطرقات وممرات الرباط، الى فضاءات محاصرة وأماكن مسيجة بكراسي المقاهي وسيارات الموظفين، مما جعل المواطنين ينددون بتدبير سلطات ولاية الرباط لهذه الآفة والتسامح مع بعض المقاهي وأصحاب المحلات في احتلال الملك العمومي والشارع العام.
ويساءل غياب تحركات السلطات الادارية لولاية الرباط، الوالي محمد اليعقوبي حول التطبيق السليم للقوانين المنظمة للاستغلال المؤقت للملك العمومي، والوقوف على اختلالات قانونية تضرب مصالح المواطنين في حركة سير وتجوال سليمة في العاصمة، إذ تعيش بعض الأزقة حالات اختناق مرورية وعشوائية في ركن السيارات حتى وصل الركن في بعض الشوارع القريبة من ولاية الرباط والتي يمكن للسيد الوالي رؤيتها من مكتبه، بالركن السيارات على الرصيف المخصص للمارة، مما جعل المواطنين يسيرون ويشمون وسط الشوارع.
وتبقى معضلة الاستغلال المؤقت للملك العمومي، مطالبة بالمعالجة الاستعجالية للإشكالات والنواقص المرتبطة بالترامي غير المشروع على الفضاءات والشوارع والملك العمومي وتطوير الاجراءات لتشجيع الاستثمار الجيد عوض الاستغلال العشوائي للطرقات والفضاءات.
وأمام “عجز” الوالي اليعقوبي عن محاربة هذه الظاهرة، تشهد عدد من المقاطعات عبر مختلف مدن المملكة، حملات متواصلة لتحرير الملك العمومي، بعدما باتت هذه الظاهرة تؤرق بال المواطنين، وتؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة خاصة الأثرية.
وتُراهن عدد من الجماعات الترابية، بتنسيق مع السطات العمومية، على تحرير أماكن استراتيجية تُمثل القلب النابض للمدن، من خلال العمل على إزالة الخيام والمتاجر العشوائية التي شوهت المنظر الحضري لهاته المدن وتخلق باستمرار استياء عارما لدى عموم المواطنين والمارة، وتسبب في اختناق في حركة السير.
وكان محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط، في اخر حملات للقضاء على الظاهرة، قبل عام صرح ان عملية تحرير الملك العمومي، كان مطلبا جماعيا لحل كثير من الاشكالات، التي تعاني منها ساكنة الرباط، بسبب الاحتلال المفرط والمتنامي للملك العمومي من قبل عدد غفير من الباعة الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مشددا على أنه “لا يمكن السماح بتشويه صورة عاصمة المملكة”.
واعترف وقتها الصديقي، أن العمليات تأتي بعد توصل مجلس الرباط، إلى جانب السلطات المحلية، بكمّ من شكايات المواطنين، والتجار الذين يُزالون أنشطتهم بشكل قانوني، موضحا، أن عملية محاربة استغلال الملك العمومي، تمت بعد إجراء بحث ميداني لمعرفة كافة المعطيات والتفاصيل الخاصة بالأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن حوالي 99 في المائة من الباعة الذين يحتلون الملك العمومي، هم أجانب أو وافدون على مدينة الرباط من مدن مجاورة، “حيث تم منع أكثر من 1000 بائع جائل من استغلال الملك العمومي”.
وكانت عملية تحرير الملك العمومي، همت في وقت سابق حي يعقوب المنصورة والمدينة العتيقة، وشملت جميع مقاطعات الرباط، لحل كافة الاشكالات العالقة، حيث تم إحداث الأسواق النموذجية، فيما لازالت بعض المقترحات البديلة، يعكف المجلس على دراستها، بتنسيق مع ولاية الرباط، للقطع مع ظاهرة احتلال الملك العمومي، وتحويل العاصمة إلى مدينة نموذجية بهذا الخصوص.
