تم اليوم الجمعة بالرباط اختتام عقد التوأمة المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا “لتأمين نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بناء على الإطار التنظيمي الدولي (أ دي إر) “.
وتهدف هذه التوأمة، التي ترأس حفل اختتامها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بحضور سفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دياز-هوشليتنر رودريغيز، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، إلى مواكبة تنفيذ وتطبيق إجراءات القانون رقم 05-30 المرتبط بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة، تماشيا مع الإطار التنظيمي الدولي وذلك على مستوى النقل الداخلي والخارجي.
ويندرج هذا المشروع، التي تصل مدته 30 شهرا وتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.1 مليون أورو، في إطار التزام المغرب بتعزيز وتسريع عملية ملاءمة تنظيماته الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل، مع التشريعات والممارسات الجيدة الأوروبية وذلك في إطار برنامج ” إنجاح الوضع المتقدم”.
وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة الإسبانية للنقل المكلفة بالنقل والمؤسسة الدولية وكذا الإدارة الإيبيرو – أمريكية للسياسات العمومية بدعم المغرب من خلال هذا العقد للتوأمة المؤسساتية عبر تنفيذ القانون رقم 05-30.
وبهذه المناسبة، أكد اعمارة أنه بالنظر للطابع المعقد للنقل الطرقي للبضائع الخطيرة وتعدد المتدخلين، اختارت الوزارة هذه الآلية للتعاون من أجل المساعدة على ملاءمة إجراءات الإطار التنظيمي الدولي مع تنظيمها الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي وكذا تبني مبدأ التدرج لمواكبة القطاع الخاص في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا الحدث يشكل تتويجا لعمل جماعي وهام منذ التوقيع على عقد التوأمة في نونبر 2017.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المشروع يعكس التقدير الذي يحظى به المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وكذا الطابع النموذجي للشراكة المغربية الأوروبية، مضيفا أن المملكة أكدت دوما التزامها الراسخ بهذا النوع من الشراكة.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط كلوديا ويدي، في تصريح للصحافة، إن قطاع النقل يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في مجال تطوير شبكة بنيته التحتية.
وأوضحت أن هذه التوأمة، التي تتمحور حول تأمين البضائع الخطيرة التي قد تمثل مخاطر على صحة السكان أو البيئة، ستساهم بشكل كبير في تحسين المعايير ذات الصلة.
من جانبه، اعتبر سفير إسبانيا بالمغرب أن حفل الاختتام يمثل مناسبة للاحتفاء بنجاح عامين ونصف من العمل الذي انخرط فيه خبراء من البلدين الجارين في إطار جو من الأخاء بهدف تطوير أفضل الممارسات في مجال تأمين نقل البضائع الخطيرة.
وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي، تم وضع مخطط عمل لمواكبة المغرب في تطبيق القانون 05-30، وتوفير 12 دورة تكوينية لفائدة أزيد من 160 موظفا تابعين على الخصوص لوزاراتي الداخلية، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى الدرك الملكي.
ومن أجل بلوغ أهداف المشروع، تم وضع فريق من الخبراء، ذو التجربة في مجال نقل البضائع الخطيرة، رهن إشارة المغرب، من أجل تقديم أحسن الممارسات من إسبانيا ومن دول أوروبية أخرى.
