كشفت “فيضانات الدار البيضاء” فشل “البيجيدي” في تسيير المدن، وضعف الأطر الحزبية القادرة على مواكبة تطور المدن الكبرى، وسقوط الشخصيات الحزبية المنتخبة في صراعات ضيقة على حساب مصالح المواطنين، ساهمت في غرق أكبر مدينة في المغرب، وتضرر بنياتها وضياع ملامح أحيائها القديمة، وتوقف عجلة التنمية، على إثر فشل مسيري ومنتخبي المدينة من الإلتزام بالإتفاقيات الموقعة أمام جلالى الملك في تأهيل مدينة الدار البيضاء الكبرى، حيث يقف مخطط تقوية الشبكة المهترئة لتطهير السائل وحماية المدينة من الفيضانات، المقدر تكلفته بما يناهز 1700 مليار سنتيم، في وضعية “البلوكاج” أمام إلتزام الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير القطاع بدفع 500 مليار سنتيم، بينما تلكأ العمدة في تعبئة 1200 مليار سنتيم.
وفضح المدير العام لشركة “ليدك، منتخبي “البيجيدي” و أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، قائلا “أنهم لم يلتزموا حتى بالاعتمادات التي وضعت أمام جلالة الملك محمد السادس ضمن برنامج تأهيل الدار البيضاء الكبرى، والذي كان بحسبه سيتم القضاء على مثل هذه النقط السوداء، في حين خرج مستشارون ليشنوا هجوما على الشركة الفرنسية، محملين إياها مسؤولية التقصير في عدم الاستعداد قبل بدء التساقطات، على اعتبار أن نشرة إنذارية كانت قد توصلت بها؛ وهو ما يستوجب تحركها قبل الكارثة، فيما طالب حزب الأصالة والمعاصرة بفسخ العقد مع الشركة الفرنسية، وتفعيل العقوبات والغرامات المالية التي تنص عليها بنود العقد معها.
وتقف جهة الدار البيضاء- سطات ، موقف المتفرج بعدما قدرت الحجم الإجمالي للمداخيل المتوقعة في 2021، بمليار و165 مليونا و378 ألفا و824,50 درهما، بانخفاض نسبته 3,68 في المئة مقارنة مع تقديرات مداخيل سنة 2020 التي حددت في مليار و209 ملايين و976 ألفا و288 درهما، ويبلغ إجمالي المصاريف المقترحة 164 مليونا و742 ألفا و906,17 درهما، بفائض تقديري يناهز مليار و635 ألفا و918,33 درهما.
وتمت برمجة مبلغ 754 مليونا و584 ألفا و977,74 درهما من الفائض التقديري لسنة 2021 في إطار الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجهة ومواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
وتأتي المشاريع المبرمجة، في قطاع التجهيز، تفعيلا لإستراتيجية المجلس في شقها المتعلق بمحور “النقل والتنقل” والرامية إلى تقوية الشبكة الطرقية وصيانتها من خلال إحداث وتهيئة وتأهيل مجموعة من المحاور والمسالك الطرقية، لدورها المحوري في فك العزلة والتنشيط الاقتصادي والربط بالأقطاب الوظيفية الجهوية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية وجاذبية المجال بالجهة.
وهكذا، تم تخصيص مجموع اعتمادات تقدر ب123 مليون درهم لإنجاز أشغال تثليث الطريق الوطنية رقم 1 على طول أربع كلمترات وتثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 4 كلم على مستوى تراب إقليم الجديدة، وإنجاز الطريق المداري لبنسليمان الرابط بين الطريق الجهوية 404 والطريق الجهوية 305.
وبخصوص قطاع الماء، خصص المجلس 100 مليون درهم لتزويد كل من جماعات أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات، وبرشيد، وبنسليمان، وعمالة المحمدية بالماء الصالح للشرب. فضلا عن تقوية آليات القياس والمراقبة الخاصة بتلوث وتتبع الفرشات المائية.
وسبق للمجلس أن برمج أكثر من 200 مليون درهم من أجل دعم الولوج إلى الماء الشروب بالعالم القروي، ويهم هذا البرنامج الطموح الممتد من 2019 إلى 2023 أكثر من 200 ألف نسمة ب30 جماعة ترابية.