تحمل السنة الجديدة تحديات كبرى للصحافة الوطنية، بعد أشهر عجاف زادت من حدتها جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أثخن جراح مهنيي القطاع، معريا واقعا حابلا بمعضلات تراكمت بمرور السنوات، وتسائل المقاولة الصحفية في كينونتها وقدرتها على الصمود في وجه موجة متغيرات قلبت المشهد رأسا على عقب.
فالمشهد يبدو مركبا، مابين مقاولات صحافية تصارع من أجل البقاء ضدا على قلة الموادر المالية وانعدامها أحيانا، وبين الرغبة في الحفاظ على مورد رزق قار لمختلف العاملين في المنظومة الإعلامية، لاسيما الالكترونية والورقية. وإن كانت الصحافة الورقية تعاني الأمرين في سعيها للحفاظ على مستويات معقولة للمقروئية والمبيعات، وتحصين حضورها في المشهد الإعلامي كمنافس قوي لباقي وسائط نقل المعلومة، فالأزمات المتلاحقة أنهكتها، وجعلت المهنيين والمتتبعين يصفون الوضع بالأزمة الهيكلية التي تحتاج إلى مقاربات شمولية متكاملة لإنعاش القطاع وإخراجه من غرفة العناية المركزة.
أما الصحافة الالكترونية، التي بات ينظر إليها أنها جزء مما تعانيه الصحافة الورقية بعدما تحولت إلى منافس شرس لها، فبدورها تحتاج إلى ملاءمة نموذجها الاقتصادي مع متطلبات السوق، والبحث المستمر عن مصادر التمويل، خاصة وأن الإعلانات ليست بالمصدر المستدام الذي يمكن التعويل عليه دائما، في ظل هشاشة بنيتها واعتمادها وسائل تقليدية في التدبير.
فحسب التقرير الأخير للمجلس الوطني للصحافة، فإن أزمة الصحافة المغربية اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الجائحة، بحيث لم تتعد مبيعات كل الصحف سقف 200 ألف نسخة يوميا، وذلك بانخفاض بلغ 33 في المائة بالنسبة لليوميات، و65 في المائة بالنسبة للأسبوعيات، و58 في المائة في ما يخص المجلات.
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 2010 و2018 بنسبة 50 في المائة، وتفاقم هذا التراجع في الخمسة أشهر الأولى من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72,4 في المائة.
ويتفق كل مهنيي القطاع على أن الأزمة ليست أزمة قراءة فقط، ولكن أزمة منتوج يتم الاستثمار فيه ماديا وبشريا ولكنه يستهلك بالمجان، حيث إن التقرير ذاته كشف عن أن الصحافة الورقية بالمغرب كانت تخسر 356 مليون درهم سنويا بسبب القراءة المجانية في الأماكن العمومية، مما يجعل الدعم العمومي السنوي المقدم لها، والذي يصل إلى 60 مليون درهم تقريبا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 في المائة من تكاليف القراءة المجانية للصحف بالمغرب.
وبهذا الخصوص، كشف مدير نشر أسبوعية “الأيام” نور الدين مفتاح عن أن “الصحافة الورقية مع جائحة كورونا ضربت في مقتل، لأنه ببساطة قبل كوفيد 19 كنا في وضعية القطاع المنكوب”.
وقال مفتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء في الموضوع، إن الأزمة الصحية كان لها تأثيرها القاصم، غير أن وقعها كان أشد على الإعلام الوطني، على اعتبار أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحافة الورقية الوطنية بالخصوص هي أزمة بنيوية سابقة عن زمن كورونا، مرتبطة بتدني معدلات المقروئية، والتي تفاقمت بشدة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وفي الاتجاه ذاته، ذهب مدير تحرير جريدة الأحداث المغربية حكيم بلمداحي في تصريح مماثل، إلى أنه على المستوى المقاولاتي لا يمكن الجزم بأن الصحافة الورقية قادرة على أن “تستعيد عافيتها، وتعود إلى سابق عهدها أي
غير أنه رغم الترخيص للصحف والجرائد الورقية باستئناف عمليات الإصدار والنشر وتوزيع الطبعات الورقية في ماي الماضي، إلا أنه من الملاحظ أنه ما من مؤشرات تدل على قرب خروجها من عنق الزجاجة، رغم تخفيف مختلف الإجراءات الرامية لكسر شوكة الفيروس التاجي، فزمن الأزمة سابق عن زمن كورونا.
فالتحديات التي تواجه هذا النوع من الصحافة، كما يؤكد ذلك الإعلامي والباحث في مجال الإعلام والاتصال حسن اليوسفي المغاري، جمة، إذ أصبحت الدورة الاقتصادية للمؤسسة تصطدم بعقبة التوزيع والانتشار للجريدة الورقية، وبارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الإقبال على القراءة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الدورة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع كلفة الورق والطباعة واليد العاملة المؤهلة والصحافيين المهنيين، ناهيك عن توجه سوق الإعلانات صوب وسائل إعلامية جديدة أكثر انتشارا.
ووفق الرؤية ذاتها، أبرز مدير نشر موقع “العمق” المغربي محمد الغروس أن ما تعيشه الصحافة الورقية الوطنية اليوم، ضمن سياق اسثنائي غير مسبوق، “لا يخرج عن سياق عام عنوانه التراجع عموما، والتوجه عالميا نحو الحامل الإلكتروني، أو الاستثمار فيه أكثر، خاصة وأن صحفا كبيرة أوقفت النسخة الورقية واتجهت نحو الالكتروني أو قلصت من الورقي”.
وبالنسبة للغروس، فالتحدي كبير أمام الصحافة الورقية، بعدما أصبحت الصحافة الإلكترونية اليوم خيارا لا محيد عنه، إذ أن ” الناس اليوم صارت تقيم داخل اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، وعلى الصحافة أن تتكيف مع هذا المعطى”.
وأشار إلى أن هناك إشكالات أخرى ترتبط بما يعانيه القطاع بشكل عام من تعثرات، لأن تداعيات الأزمة التي هزت المشهد الصحفي لم تمس فقط الصحافة الورقية، بل كان لها وقع سلبي كبير على منظومة متكاملة شملت مجموعة من المهن التي ترتبط بنشر وتوزيع الصحف.
وهذا ما أصبح يفرض، برأي الكثير من المهنيين، إدراج تطوير المقاولة الصحفية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع المغرب إلى تحقيقه، على اعتبار أن التحولات الاجتماعية أفرزت قارئا جديدا، بمتطلبات تشكل تحديا حقيقيا أمام الصحافة التقليدية، ومنها سرعة الخبر ونقل المعلومة، وهيمنة الصور والفيديو واتساع دائرة التفاعل معها، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يرى الصحفي والباحث في الإعلام الرقمي والتواصل عادل اقليعي أن الصحافة الورقية باتت في الوقت الراهن مطالبة بالخروج من جلباب الحبر الكلاسيكي إلى تصميمات وتخريجات تتماهى مع اهتمامات جيل اليوم بالإضافة إلى أجيال الكتاب والمنشور الورقي.
ولفت إلى أن الإعلام، عموما، هو اليوم، بفعل تداعيات الأزمة الصحية، مهدد من شرايينه الأساس، والمقصود هنا الإعلانات والإشهارات التي جفت منابعها بسبب الجائحة التي امتصت عددا من تلك المنابع التي كانت تضخ الملايين.
وهنا، يضيف الباحث، ليس فقط الصحافة المكتوبة من أصيبت في هذه الشرايين ولكن أيضا الإعلام الرقمي والسمعي البصري، غير أنه أكد في المقابل، أن الأزمة بالنسبة للإعلام الرقمي قد تكون أخف نوعا ما لكونه قليل كلفة الإنتاج، ولكن ذلك ليس كافيا للاطمئنان أنه في منأى عن جحيم الإفلاس.
والانبعاث من الرماد من جديد، يرتبط، حسب اقليعي، بإرادة البقاء الذاتية أولا، وثانيا بضرورة الخروج من النمطية وروتين الإنتاج التقليدي والهجرة إلى خيارات تجديدية مستمرة شكلا ومضمونا، ولما لا الإنتاج بأجناس صحفية
واستطرد بلمداحي أن الاستمرارية ومواصلة أداء دور الإخبار والتوعية والتحسيس، دفع الصحافة الورقية، في ذروة الأزمة، إلى تقديم منتوجها سواء على شكل (PDF) أو عبر الشبكة العنكبوتية، مضيفا أن “الإنتاج والعمل ازدهر، والعطاء والتواصل تكثف، بغية إطلاع المواطنين بالمعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة والإشاعة”.
أما بالنسبة لحسن العطافي، فالمفروض، اليوم، التفكير في أساليب أخرى قد تصل إلى حد التحرش بالقارئ واستفزازه، عبر المحاصرة وانتهاج أساليب توزيع واشتراك تحفز على الإقبال، واستلهام أساليب معمول بها في أوروبا وأمريكا، وخصوصا تشجيع الاشتراكات المنزلية.
بل يمكن، بالنسبة إليه، استثمار تجربة العمل عن بعد وتطويرها لتقديم منتوج يستجيب لتغير اتجاهات القارئ المغربي، مؤكدا أنه رغم الأزمة “كنا نعمل بجد، لأن التحول منحنا نفسا جديدا رغم صعوبات التحول، لأنه في البداية كنا نصر على إصدار الصحيفة مائة في المائة عن بعد”.
وذكر أنه خلال فترة المنع من الطبع والعمل عن بعد تم الاكتفاء بالنشر الرقمي بالوتيرة نفسها، ستة أعداد في الأسبوع، مع جعل هذه النسخة متاحة للعموم، بل إن الصحافيين تحولوا إلى موزعين للأعداد كل حسب شبكة علاقاته، لأن المهم بالنسبة لنا في تلك المرحلة كان هو وصول الأخبار الصحيحة إلى المواطن، وتمكينه من المزيد من المعلومات عن الوباء، وطرق مواجهته، فضلا عن نشر ما يمكن أن يطمئنه من أخبار حول سير الحياة في المملكة.
في حين، لفت حسن اليوسفي المغاري، إلى أن الحديث عن عودة الصحافة الورقية للطبع “يحتم علينا الإقرار بأن توقفها خلال تلك الفترة، ترك فراغا إعلاميا، وعلى الرغم من حضورها الرقمي، يبقى الورقي له طعم خاص ولمسة مهنية فريدة لا يعرف قيمتها سوى من تعايش مع الورقي وخبر مزايا القراءة الورقية بعيدا عن أضواء الرقمي”.
وهنا، حسب هذا الباحث، يطرح السؤال المتداول منذ مدة “هل ستضمحل الصحافة الورقية أمام التطور التكنولوجي وأمام ما بات يصطلح على تسميته بـ”الرقمي”؟، وهو السؤال الذي يقود إلى تساؤل آخر بخصوص قدرة المقاولات الإعلامية على الصمود واستمرارها في إصدار الجريدة الورقية، علما أنه عبر العالم هناك انتقال واسع للمنشورات الصحفية من الطباعة إلى الوسائط الرقمية باعتبارها خيارا بديلا في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبعد أن شدد على أن أزمة الصحافة عموما والورقية على وجه الخصوص هي أزمة عالمية، وأطاحت بالعديد من كبريات المؤسسات الصحفية العالمية، أكد أن صمود المقاولات الصحفية الوطنية لن يتأتى إلا بالدعم العمومي وإيجاد نماذج اقتصادية جديدة خاصة بالمنشآت الإعلامية.
ويبقى الرهان، في نظر مدير نشر موقع العمق المغربي، تطوير الأداء في اتجاه أجناس صحفية تلائم طبيعة العمل الورقي، كالتحقيقات والربورتاجات، أي تلك التي ليست موضوع تسابق مع الإعلام الإلكتروني، الذي يوفر لمتتبعيه سرعة الوصول إلى الخبر، وهو ما يتعذر بالنسبة للصحف الورقية، فاليوم القارئ، وبسبب التدفق السريع للمعلومات، يترقب المعلومة والخبر في حينه، دون حاجة إلى انتظار ساعات ليصل إليه.
فهشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وعجزها عن مجاراة المتغيرات من حولها، دفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير لدعم هذه المؤسسات، ومساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة بسبب توقف الصحف الورقية عن الطبع من جهة، وانحصار
