كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن النمو الاقتصادي الوطني سيعرف ركودا ب 7 في المائة سنة 2020، نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسنتين متتاليتين من الجفاف، حيث أوضحت المندوبية في معطيات لها حول الـمـيـزانـية الاقـتـصادية الـتوقعية لسنة 2021 ” الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 ، وآفاق تطورها سنة 2021 “، أن ” المغرب كباقي دول العالم تأثر خلال سنة 2020 بوباء فيروس كورونا الذي خلف نتائج سوسيو اقتصادية قاسية مصحوبة بتداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف “، مضيفا أن “هذه الأزمة ستفرز ركودا عميقا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن “.
وواصلت أن القطاع الأولي سيفرز انخفاضا في قيمته المضافة ب7,1 في المائة سنة 2020 ، بعد تراجع ب 4,6 في المائة سنة 2019 ، وبالتالي سيسجل من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -0,9 نقطة، مضيفة أن الموسم الفلاحي 2019-2020، سيتأثر للسنة الثانية على التوالي بالظروف المناخية غير الملائمة، التي تميزت بعجز كبير في التساقطات المطرية وسوء توزيعها المجالي والزمني .
وحسب المندوبية فإن إنتاج الحبوب سيستقر في حدود 32 مليون قنطار (17,7 مليون قنطار من القمح الطري و7,9 مليون قنطار من القمح الصلب و6,4 مليون قنطار من الشعير)، أي بانخفاض ب 39 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي و57 في المائة مقارنة بسنة فلاحية متوسطة،غير أن النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات السقوية، خاصة زراعة الفواكه، سيخفف من حدة تراجع محصول زراعة الحبوب.
ومن جهتها، ستتراجع أنشطة الإنتاج الحيواني، نتيجة العجز في موارد الأعلاف بالمراعي التي تأثرت بالجفاف. كما تا رت أنشطة الدواجن سلبا بانخفاض الطلب الداخلي، نتيجة أزمة كوفيد-19، وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سنة 2020 تراجعا جديدا ب8,1 في المائة عوض انخفاض ب 5,8 في المائة خلال السنة الماضية.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، ستتراجع الأنشطة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي مصحوبة بانخفاض الأسعار، مضيفة . وهكذا، ستستقر وتيرة نمو قيمته المضافة في حدود 4,4 في المائة عوض 8,3 في المائة خلال السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أن القطاع الثانوي سيفرز تراجعا في قيمته المضافة ب6,3 في المائة، لتسجل أنشطته بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود -1,6 نقط، بينما سيعرف القطاع الثالثي تراجعا في قيمته المضافة بحوالي 6,8 في المائة سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب-3,5 نقط.
وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع السياحي تدهورا كبيرا قدر بحوالي 55,8 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019 ، وبالمثل، ستعرف القيمة المضافة لقطاع النقل انخفاضا ب25,8 في المائة سنة 2020.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020، ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة ب 5 بالمائة سنة 2021 ، بعد انخفاضه ب6,7 سنة 2020 ، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3 نقط سنة 2020 .
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 ، أن سنة 2021 ستتميز بانتعاش ثقة الأسر تدريجيا نتيجة التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي والتحكم المرتقب في الوباء . وهكذا، سيسجل حجم استهلاك الأسر المقيمة زيادة ب 3,9 بالمائة بعد النتائج غير الجيدة المسجلة سنة 2020، ليفرز مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب2,2 نقط.
كما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية تحسنا، ليسجل زيادة ب5,7 بالمائة بعد ارتفاع ب6,2 بالمائة سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,3 نقطة.
وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4,4 بالمائة عوض انخفاض ب -5,4 بالمائة سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ستصل إلى حوالي3,4 نقط عوض مساهمة سالبة ب -4,1 نقط سنة 2020.
وحسب المندوبية ، فإن تحسن الاستثمار يبقى رهينا بوجود سياسة للإقلاع المالي وانتعاش الثقة ووضوح الرؤيا بالنسبة للآفاق المستقبلية، وفي هذا الإطار، تم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار بغلاف مالي بلغ 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم تقتطع من ميزانية الدولة و30 مليار درهم سيتم تعبئتها من طرف المانحين الدوليين والمؤسسات المحلية.
وسيخصص هذا الصندوق لدعم القطاعات ذات الأولوية كإعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة. وسيرتفع الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي سنة 2021 بحوالي 26 بالمائة لينتقل من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 230 مليار درهم سنة 2021 .
في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب%6,5، ليسجل مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب1,7 نقطة، ومن جهته، سيسجل التغير في المخزون مساهمة موجبة في النمو ب0,2 نقطة عوض مساهمة سالبة ب -0,8 نقطة سنة 2020. بناء على هذه التطورات سيرتفع حجم الاستثمار الإجمالي ب 7,6 بالمائة ليسجل مساهمة معتدلة في النمو ب 2 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب – 3,2 نقط سنة 2020.
وبناء على تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ستستعيد وتيرة نمو المبادلات التجارية حيويتها خلال سنة 2021. وسيؤدي تحسن الطلب الأجنبي إلى تحفيز مستوى المبادلات الخارجية للاقتصاد الوطني.
وهكذا، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ملحوظة ب7,6 بالمائة عوض الانخفاض المسجل سنة 2020. ومن جهتها، ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 8 بالمائة عوض تراجعها الكبير ب %12,2 سنة 2020. وبالتالي سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,7 نقطة، أي بتراجع بنقطة واحدة مقارنة بمساهمته خلال سنة 2020.
وبناء على انتعاش الأسواق الخارجية التي ستؤدي إلى ارتفاع طفيف للأسعار، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب 8,3 بالمائة ، في حين سترتفع الواردات من السلع والخدمات بحوالي9,8 بالمائة .
وهكذا، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى 9,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 8,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، وباحتساب المداخيل الصافية الخارجية، سيفرز الحساب الجاري لميزان الآداءات تدهورا في عجزه ب 1,1 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2020، ليصل إلى3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
