يواصل القطاع السياحي المغربي تأكيد مكانته كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، بعدما سجل أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، معززاً بذلك الدينامية التي يشهدها القطاع منذ مرحلة التعافي من تداعيات الأزمات العالمية.
وأعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المملكة استقبلت أكثر من 7.7 ملايين سائح إلى غاية متم شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الوجهة المغربية لدى الأسواق السياحية الدولية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن شهر ماي وحده عرف استقبال نحو 1.7 مليون سائح، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنة بماي 2025، وهو ما يعكس تسارع وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بتحسن الربط الجوي وتوسع العرض السياحي الوطني.
وتعكس هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لتطوير القطاع، والقائمة على تعزيز الربط الجوي مع الأسواق المصدرة للسياح، إلى جانب تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية السياحية وتنويع المنتوج السياحي الوطني بما يستجيب لمتطلبات مختلف فئات الزوار.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع يواصل تحقيق أداء إيجابي خلال سنة 2026، معتبرة أن النتائج المسجلة تعكس نجاعة الرؤية المعتمدة لتطوير السياحة المغربية.
وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتحسين تجربة السائح، وهي العناصر التي تساهم في الحفاظ على منحى نمو مستدام وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في وقت يشهد فيه المغرب تعزيزاً لمكانته كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والرياضية، فضلاً عن استفادته من موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
كما ينتظر أن يواصل القطاع تحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني من السنة، خاصة مع ارتفاع الحجوزات المرتبطة بموسم الصيف، وتزايد عدد الرحلات الجوية الدولية نحو مختلف المطارات المغربية، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرات دولية كبرى من شأنها تعزيز إشعاع المملكة عالمياً.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن الأداء الحالي للقطاع السياحي يساهم بشكل مباشر في دعم احتياطات العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مما يجعل السياحة واحدة من أهم الركائز الاقتصادية التي يعول عليها المغرب لتحقيق أهدافه التنموية خلال السنوات المقبلة
