تشهد قضية الصحراء تحولا لافتا على المستوى الدولي مع انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين يناير 2027 ودجنبر 2028، في تطور يراه عدد من المتابعين عاملا قد يعزز الدينامية الدبلوماسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة داخل أروقة المنظمة الأممية.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن فوز النمسا والبرتغال وزيمبابوي وقيرغيزستان وترينيداد وتوباغو بعضوية مجلس الأمن، وهي تركيبة تحمل في طياتها معطيات سياسية جديدة بالنسبة لملف الصحراء الذي ظل لعقود من أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس.
ورغم أن الدول غير الدائمة العضوية لا تمتلك حق النقض، فإنها تضطلع بدور مهم في صناعة التوافقات وصياغة القرارات والتأثير في النقاشات الدبلوماسية المرتبطة بالقضايا الدولية المعقدة، وهو ما يمنح أهمية خاصة لطبيعة مواقف هذه الدول من النزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويبرز ضمن الأعضاء الجدد كل من البرتغال والنمسا اللتين عبرتا خلال السنوات الأخيرة عن مواقف متقدمة تجاه مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007. فقد اعتبرت لشبونة في مناسبات متعددة أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه، فيما أبدت فيينا دعما متزايدا لمقاربة الحل الواقعي والعملي التي يدعو إليها مجلس الأمن.
كما يمثل انتخاب قيرغيزستان مؤشرا إيجابيا بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى تبنيها موقفا يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق بشأنه، دون الانخراط في المواقف التقليدية الداعمة لأطروحة الانفصال.
وفي المقابل، تبقى ترينيداد وتوباغو الدولة الوحيدة ضمن الأعضاء الجدد التي لا تزال تعترف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، غير أن وزنها داخل المجلس لا يبدو كافيا للتأثير على التوجه العام الذي بات يتشكل تدريجيا لصالح الحلول الواقعية والعملية التي يدعو إليها مجلس الأمن.
وتزداد أهمية هذه التطورات بالنظر إلى أن مجلس الأمن سيضم خلال سنة 2027 عددا من الدول التي تربطها علاقات قوية بالمغرب أو تدعم بشكل واضح مقاربته السياسية، من بينها البحرين وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما قد يساهم في تعزيز التوازن داخل النقاشات المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا التطور في سياق دولي اتسم خلال السنوات الأخيرة بتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، سواء من خلال مواقف عدد من القوى الدولية الكبرى أو عبر القرارات المتتالية لمجلس الأمن التي ركزت بشكل متزايد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
كما أن القرار 2797 الصادر سنة 2025 شكل محطة مفصلية في مسار الملف، بعدما كرس بشكل أوضح مركزية مبادرة الحكم الذاتي ضمن مسار التسوية السياسية، وأكد مجددا على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو قضية الصحراء مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها الأساسي تعزيز المسار السياسي والبحث عن تسوية نهائية للنزاع، خاصة مع الحديث المتزايد داخل الأوساط الأممية عن وجود فرصة حقيقية لتحقيق تقدم ملموس قبل نهاية الولاية الحالية لبعثة “المينورسو”.
ورغم أن الطريق نحو الحل النهائي ما يزال يتطلب جهودا دبلوماسية وسياسية كبيرة، فإن المؤشرات المتراكمة داخل مجلس الأمن وخارجه توحي بأن الملف دخل بالفعل مرحلة مختلفة عن تلك التي طبعته خلال العقود الماضية، وهي مرحلة تتسم بتعاظم التأييد الدولي للحلول الواقعية وتراجع هامش المناورة أمام الطروحات التي ظلت تراهن على إدامة حالة الجمود
