يدلي التونسيون بأصواتهم الاثنين للت عبير عن آرائهم بشأن مشروع دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس قيس سعيد وضمنه صلاحيات واسعة لصالحه ما شك ل قطيعة مع دستور الثورة الذي أق ر في 2014 وأس س لنظام برلماني معد ل.
في ما يأتي أهم النقاط التي نص عليها مشروع الدستور الجديد والذي ي توق ع أن يحظى بقبول شعبي:
يتمث ل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور، في إقرار واضح لنظام رئاسي ، ولم تعد للرئيس فيه صلاحي ات الدفاع والخارجي ة كما نص عليها دستور 2014، بل توس عت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان.
أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقي ة أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما ي خو ل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقو ات المسل حة، صلاحي ات ضبط السياسة العام ة للدولة وي حد د اختياراتها الأساسي ة. ولمشاريعه القانوني ة “أولوي ة النظر” من جانب نواب البرلمان.
فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعي ة بين “مجلس نو اب الشعب” الذي ينتخب نو ابه باقتراع مباشر لمد ة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممث لين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحق ا قانون ي حد د مهم اته.
ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصو ر الرئيس قيس سعي د بلامركزي ة القرار وأن الحلول للمناطق المهمش ة والتي تفتقد للتنمية يجب أن ت طرح من جانب الأهالي.
إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم م صادق عليها بغالبي ة الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه ويفسح له المجال ليكون المقر ر الأول لمصير أي حكومة.
لم يتضمن الدستور بنود ا لإقالة الرئيس، خلاف ا لما جاء في دستور العام 2014، وفي المقابل ي منح له الحق في حل البرلمان ومجلس الوطني للجهات.
ويعي ن الرئيس القضاة إثر تقديم ترش حاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره قضاة “تدخ لا في استقلال القضاء”.
كما أن من بين الفصول التي ت ثير جدلا في تونس والتي تنتقدها بشد ة المنظ مات الحقوقي ة، ما يتعل ق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.
ينص الفصل الخامس على أن “تونس جزء من الأم ة الإسلامي ة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على الن فس والعرض والمال والدين والحر ية”.
وكانت منظ مات حقوقية دولي ة انتقدت هذا الفصل، معتبرة أن ه “ي تيح التمييز ضد الجماعات الديني ة الأخرى”.
وحافظ سعي د على “حر ية المعتقد والضمير” التي نص عليها دستور 2014.
أم ا الفصل الخامس والخمسون فينص على أن “لا توض ع قيود على الحقوق والحر يات المضمونة بهذا الدستور إل ا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصح ة العمومي ة”.
وأك دت أحزاب أن هذا الفصل ي تيح للسلطات مجالا كبيرا للحد من الحر يات، من دون رقابة.
رافقت مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهم ات إلى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وعمد هذا الأخير، في إطار “حوار وطني ” غابت عنه المعارضة، إلى إعداد المسو دة وتسليمها للرئيس. لكن سعي د نشر مشروعا مختلفا جدا عما قام به بلعيد
