دخلت أسعار عدد من الخضر الأساسية على خط الارتفاع مع بداية أكتوبر، بعدما سجلت أسواق الجملة زيادات شملت البطاطس والبصل والطماطم والفلفل، في وقت يعزو مهنيون هذا الوضع إلى تراجع الإمدادات خلال الفترة الفاصلة بين موسمين فلاحيين.
وتكشف المعطيات المتداولة في سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس عن ارتفاع واضح في أثمان بعض المنتجات، إذ بلغ سعر بطاطس «كيكو» حوالي 5.5 دراهم للكيلوغرام، مقابل نحو 4.5 دراهم في وقت سابق، بينما وصل ثمن البصل إلى حوالي 5 دراهم. كما سجلت الطماطم زيادة قدرت بحوالي 3 دراهم، في حين تراوح سعر الفلفل بين 5 و8 دراهم.
ويفسر هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة بمكناس، هذه الزيادة بتراجع الكميات التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً مع اقتراب نهاية موسم الإنتاج بمنطقة الغرب. وحسب تقديره، فقد تراجعت وتيرة الإنتاج هناك بشكل كبير، ما جعل الأسواق تعتمد في الوقت الراهن على كميات أقل من المعتاد.
وتأتي هذه الوضعية في مرحلة ينتظر أن يتغير فيها مصدر التموين تدريجياً، إذ يرتقب أن تبدأ منتجات منطقة سوس في الوصول بكميات أكبر خلال الأيام المقبلة. ويُنتظر أن يرتفع الإنتاج هناك في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، وهو ما قد يساعد على سد جزء من الخصاص وإعادة التوازن إلى الأسعار.
لكن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتقلبات الإنتاج والمواسم، وفق قراءة علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي يلفت الانتباه أيضاً إلى طريقة وصول المنتجات من الضيعات إلى المستهلك.
وأوضح شتور أن تعدد الوسطاء داخل سلسلة التوزيع يساهم في رفع الكلفة النهائية لبعض المنتجات، خصوصاً عندما يتراجع العرض. وأشار إلى أن بعض الخضر، من بينها البطاطس، قد تصبح مجالاً للمضاربة عندما تقل الكميات المتوفرة، قبل أن يعاد طرحها في السوق بأثمان أعلى.
ومن أجل تجاوز هذه الإشكالات، يقترح شتور إعادة النظر في منظومة توزيع المنتجات الفلاحية، من خلال اعتماد مؤسسات أو شركات تقتني المحاصيل مباشرة من الفلاحين، ثم تتولى تسويقها عبر أسواق الجملة وفق هوامش ربح محددة، بما يقلل من حلقات الوساطة.
ويرى الفاعل المدني أن الوضع الحالي يضع الفلاح والمستهلك في موقع المتضرر، فالأول يواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج دون أن ينعكس ذلك دائماً على هامش ربحه، بينما يجد الثاني نفسه أمام أسعار مرتفعة تؤثر على قدرته الشرائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والمحروقات.
كما دعا إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بما يضمن منافسة سليمة ويحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوامش ربح مقبولة لمختلف المتدخلين في القطاع.
