سجلت معدلات الجريمة بالجزائر، خلال سنة 2020، ارتفاعا بلغت نسبته الإجمالية 3 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.
وبحسب حصيلة سنة 2020، التي كشفت عنها الشرطة القضائية الجزائرية، فإنه “على الرغم من أن بعض الأنشطة الإجرامية سجلت انخفاضا ملموسا، غير أن الإجرام شهد ارتفاعا إجماليا بلغت نسبته 3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019”.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المدير العام للشرطة القضائية بالجزائر، سعيد أرزقي، قوله إن هناك “ارتفاعا مثيرا للقلق للجريمة بصفة عامة، والجريمة الالكترونية على الخصوص”.
وأوضح أنه “تم تسجيل 258 ألفا و171 قضية سنة 2020 تورط فيها 246 ألفا و200 شخص، تمت معالجة 184 ألفا و777 منها”.
وسجل أن أحد العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع هناك، دون شك، الجريمة الالكترونية، التي أصبحت تأخذ أبعادا مقلقة أكثر فأكثر.
وهكذا، يتبين من خلال الحصيلة المقدمة، أنه تم تسجيل 5163 قضية سنة 2020، مقابل 4210 قضية في 2019، أي بارتفاع بنسبة 63ر22 في المائة، بحسب المدير العام للشرطة القضائية، الذي أوضح أنه لا يمكن تفسير هذا الارتفاع فقط بإجراءات الحجر الصحي، الذي تم فرضه للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
واعتبر أن منحى الجريمة الالكترونية باتجاه الارتفاع يعزى، أساسا، إلى تعميم الولوج إلى الأنترنت، مشيرا إلى أن “سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ساهم أيضا في ارتفاع هذا النوع من الجريمة”.
وفي ما يتعلق ب”الجنايات والجنح ضد الاشخاص”، فقد تم تسجيل 2816 قضية، مقابل 2748 سنة 2019، أي بارتفاع بنسبة 47ر2 في المائة.
وأشار المسؤول نفسه أيضا إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 44ر7 في المائة في القضايا المتعلقة بالمساس بالأنظمة المعلوماتية، التي بلغت 332 قضية، في حين تم في الشق المتعلق بالنصب والاحتيال على الانترنت تسجيل ارتفاع بنسبة 51ر42 في المائة السنة الماضية، ب238 قضية، مقابل 167 قضية سنة 2019.
وبخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنت، أشارت الحصيلة ذاتها إلى ارتفاع بنسبة 89ر115 في المائة، ب110 قضايا خلال سنة 2020، بينما لم تعالج الشرطة القضائية سوى 51 قضية سنة 2019.
كما عرف نشر محتويات تحريضية على الانترنت ارتفاعا مقلقا، بلغت نسبته 07ر102 في المائة، ب1366 قضية سنة 2020، مقابل 676 السنة التي قبلها.
وعن جرائم المخدرات، أشار المتحدث نفسه إلى تسجيل 46 ألفا و47 قضية خلال سنة 2020، أي بزيادة تقدر بنسبة 39،20 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وقد تورط في هذه القضايا أزيد من 560 ألف شخص.
وذكر، في هذا الاتجاه، أنه تمت مصادرة 3 ملايين و786 ألفا و969 قرصا مخدرا السنة الماضية، مقابل مليون و677 ألفا و343 قرصا سنة 2019، أي بزيادة بلغت مليونين و109 آلاف و626 قرصا مخدرا.
وكشف المسؤول عن “ارتفاع مقلق” للجريمة المنظمة، والتهريب، وتهريب العملات والاعتداءات على التراث الثقافي.
وفي الشق المتعلق بالعنف ضد النساء، كشف المدير العام للشرطة القضائية أيضا عن تسجيل 6782 قضية، من بينها 4839 قضية تتعلق بالعنف الجسدي و163 بسوء المعاملة، و96 قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.
كما دق المدير العام للشرطة القضائية بالجزائر جرس الإنذار ضد العصابات التي تنتشر في الأحياء، معتبرا أن “الشرطة ليست هي الوحيدة المسؤولة عن محاربة هذه الظاهرة، والتي يتطلب اجتثاثها مساهمة الجميع”.
