قضت محكمة الاستئناف في فاس بتشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة بـ”شبكة الاتجار بالرضع”، التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب.
وأعلنت المحكمة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 11 ديسمبر 2024، عن رفع عقوبة السجن للمتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، كما قضت بزيادة عقوبة أحد المتهمين الرئيسيين من ثلاث إلى خمس سنوات، بينما تم رفع عقوبة حارس أمن مرتبط بالقضية من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات. في المقابل، ثبتت المحكمة الأحكام السابقة بحق باقي المتهمين.
وتعود القضية إلى منتصف عام 2024، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال قد أصدرت أحكامها في 12 يونيو بحق 34 متهماً. وشملت تلك الأحكام السجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، مع تبرئة أربعة أشخاص من التهم الموجهة إليهم.
وكانت القضية، التي فكت خيوطها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية فبراير الماضي، قد كشفت عن شبكة معقدة تضم عاملين في المستشفى، وأفراد أمن خاص، وطبيبين، وممرضين، وسائق سيارة إسعاف، إلى جانب عدد من العاطلين عن العمل.
وتخللت جلسات المحاكمة، التي انطلقت في مارس 2024، شهادات صادمة قدمها بعض المتهمين، حيث اعترفوا ببيع رضع مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 1500 درهم. كما أوضحت التحقيقات وجود وسطاء يسهلون التواصل بين الأمهات وأسر ترغب في تبني الأطفال، إضافة إلى تورط بعض المتهمين في تسهيل الحصول على شهادات طبية بطرق غير قانونية وابتزاز المرضى.
وتستمر تداعيات هذه القضية في إثارة تساؤلات حول الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، في ظل مطالبات بتحقيق العدالة وتطبيق عقوبات رادعة للحد من هذه الممارسات.
