عاش المكتب الوطني للكهرباء بتامسنا فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في اعتقال مسؤول به وإيداعه السجن ليلة العيد بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالرباط لتورطه في شبهات تتعلق باختلاس أموال عامة،عن استعمال التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قد باشرت ملفات تتعلق باختلاس أموال عامة،وخلال معالجتها لهذه المساطر التي أسندت لها بتعليمات قضائية،وبعد إتمام أبحاثها تمت استشارة الوكيل العام الذي أعطى تعليماته من أجل تقديم المسؤول في حالة اعتقال والذي بعد استنطاقه أحاله على قاضي التحقيق الذي اقتنع بشبهة التزوير والاختلاس وتم إيداعه السجن ليلة العيد.
