الأحزاب والشبيبات والانتخابات

موضوع الأحزاب والشبيبات والانتخابات…موضوع إشكالي..

متى تترافع الشبيبات الحزبية أمام قياداتها؟ هل أمر اللائحة يعني الشباب أم الشيوخ؟ ولماذا لا يوجدون في قيادات الأحزاب حتى يدافعوا عن أنفسهم؟

وجه عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، صفعة للأحزاب وشبيباتها، عندما حسم الأمر وأجابها بأن موضوع القوانين الانتخابية هو شأن للأحزاب السياسية وإذا كانت لدى الشبيبات مطالب محددة فما عليها سوى أن تترافع أمام القيادات الحزبية، التي هي المفاوض في شأن الانتخابات، ولن تتولى الفئات الاجتماعية ذلك، فمن غير المقبول أن تتفاوض النساء عن حقهن والشباب كذلك والأطر وغيرها، فعلى هؤلاء مجتمعين أن يترافعوا أمام القيادة الحزبية، التي تمثل بالنتيجة الجميع مادامت منتخبة من المؤتمر.

ما زلنا مصرين على أن لائحة الشباب ريع حزبي لا جدوى منه، وهي مجرد تهريب لمشاكل الأحزاب السياسية نحو قبة البرلمان، وإذا كان الغرض من تشريعها في البداية تأهيل الشباب من أجل الانسجام مع البرلمان والتطلع للوصول إليه بعيدا عن اللائحة، فإنه أصبح اليوم مجرد موضوع لاحتلال موقع برلماني دون الحاجة إلى الانخراط في العملية النضالية اليومية مع المواطنين.

اللائحة أراحت شيوخ الأحزاب من تعب التنافس على القيادة مع الشباب، الذين يسكتون مقابل موقع متقدم في لائحة الشباب، بدل أن يبحث عن موقع متقدم في قيادة الحزب وهياكله. إذن هي عائق أمام التطور الحزبي، والشباب مرحلة عمرية مؤثرة في المشهد السياسي، ومن الضروري أن يكون الشاب هو الذي يتولى القيادة بحكم عنفوانه وقدرته على الحركة أكثر من غيره، وللأسف الشديد يصل إلى القيادة اليوم من لم يعد قادرا على التحرك بشكل كبير.

إذن بدل التشبث بهذه اللائحة، التي يعتبرها كثير من الناس ريعا، لماذا لا تلجأ الشبيبات الحزبية إلى الترافع أمام القيادات الحزبية، وبما أن الشباب ليسوا من يقرر في مسار الأحزاب يمكن اقتراح كوطة حزبية تمنح الشباب نسبة معينة من قيادة الدوائر الانتخابية للأحزاب.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن لائحة النساء أصبحت بدون معنى، لأن مشكل وصولها إلى البرلمان من عدمه ليس مشكل ذكورة، وإنما مسألة انسجام مع العمل السياسي الذي لم يتطور بالشكل الكافي ليمنح النساء فرصة لتولي قيادة الدوائر الحزبية، إذ لا يمكن الحديث عن تدني مستوى المرأة، التي هي اليوم طبيبة ومهندسة ومعلمة وقائدة وعاملة ووالية ووزيرة ومديرة عامة ومديرة عامة لشركة ومديرة مركزية وهي موجودة في كل مواقع العمل ببلادنا.

الفرق بين مواقعها العلمية ومواقعها السياسية، هو أن الموقع الأول مبني على الكفاءة العلمية بينما في السياسة ما زالت هناك عوائق مرتبطة ببنية الحزب السياسي لا بجنس المرأة وهذه كلها إشكالات يمكن التغلب عليها إذا ما قرر الفاعل السياسي التحول من “حرفة” السياسة إلى “نضال” السياسة وأنها مجال للتطوع والتضحية وليست مجالا للترقي الاجتماعي والاغتناء.