أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بدء الإنفاذ الفوري لأحكام القانون بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”، مشدداً على حظر كافة أشكال نشاطها وتصفية وجودها المؤسساتي والتنظيمي داخل المملكة، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها.
وفي بيان صحفي تلاه خلال إيجاز إعلامي، قال الفراية إن “أي نشاط تقوم به الجماعة، بأي شكل أو عنوان، يُعد خرقاً للقانون ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية”، مؤكداً أن القرار يشمل كذلك حظر الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها، أو حتى التعامل الإعلامي معها من قبل القوى السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.
تشديد على محاسبة المسؤولين عن “نشاطات مشبوهة”
وفي تصعيد لافت في اللهجة والإجراءات، كشف وزير الداخلية أن عناصر من الجماعة حاولت تهريب وإتلاف وثائق تتعلق بنشاطاتها وارتباطاتها “المشبوهة” ليلة الإعلان عن مخططات استهدفت الأمن الوطني الأسبوع الماضي. كما أشار إلى ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات من قبل أشخاص بينهم نجل أحد قيادات الجماعة، كانوا يخططون – بحسب قوله – لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة.
وأكد الفراية أن الأجهزة المختصة تعمل على تسريع لجنة الحل المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجماعة، وتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لضمان عدم استمرار ما وصفه بـ”النشاطات التي تهدد أمن المملكة ووحدتها الوطنية”.
خلفية القرار: أمن الدولة في صدارة الأولويات
القرارات الحكومية تأتي في أعقاب إعلان السلطات الأردنية، الأسبوع الماضي، إحباط مخطط أمني خطير قالت إنه كان يستهدف استقرار البلاد، وتورطت فيه عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً إقليمياً واسع النطاق.
وقال الفراية إن الدولة الأردنية، رغم حفاظها الدائم على مساحة واسعة من الحريات العامة، وعلى رأسها حرية العمل السياسي ضمن الأطر القانونية، فإنها لن تتساهل مع من “يعمل في الظلام” ويسعى لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الوطني.
وأضاف: “ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة تُخزن داخل أحياء سكنية، وتدريبات وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله تحت أي ذريعة أو غطاء سياسي أو ديني”.
رسالة حازمة وخيارات ضيقة
يرى مراقبون أن الخطاب الرسمي الأردني يعكس تحولاً حاسماً في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين، بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي بشأن وضعها، لاسيما بعد صدور قرارات قضائية قطعية بحل الجماعة في 2020، واستمرار بعض أنشطتها عبر واجهات أخرى.
ويُفهم من بيان وزير الداخلية أن الحكومة تسعى إلى إغلاق كافة المنافذ التنظيمية واللوجستية التي قد تسمح للجماعة أو أنصارها بالعمل السياسي أو الدعوي تحت عناوين بديلة، في ظل اتهامات رسمية باستخدام الغطاء السياسي لأغراض تمس أمن الدولة.
في المقابل، يُنتظر أن تثير هذه القرارات نقاشاً داخلياً حول مستقبل الحريات السياسية والتعددية، خاصة في ظل الحراك الحزبي الجاري بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد، والتحضيرات للانتخابات المقبلة.
