كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحولات بنيوية متسارعة تعرفها الأسرة المغربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، في اتجاه إعادة تشكيل أنماط العيش والتعايش داخل المجتمع، بما يعكس تغيرات ديمغرافية واقتصادية وثقافية عميقة.
وأوضح تقرير البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025 أن الفترة الممتدة من 1995 إلى 2025 شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأسر المكونة من زوجين دون أطفال، حيث انتقلت نسبتها من 3,4 في المئة إلى 9,4 في المئة، في مؤشر على اتساع ظاهرة “العش الفارغ”، المرتبطة أساسا بتقدم سن الأزواج وخروج الأبناء من البيت، إذ يشكل كبار السن غالبية هذه الفئة.
وفي موازاة ذلك، سجل التقرير تزايدا تدريجيا في انتشار العائلات أحادية الوالد، التي ارتفعت من 7,3 في المئة إلى 8,8 في المئة، مع تركّز أكبر في الوسط الحضري، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، هشاشة اجتماعية محتملة ترتبط بالانفصال الزوجي أو الإكراهات الاقتصادية.
ومن أبرز ملامح هذا التحول، الصعود اللافت لنمط العائلة النووية، التي باتت تمثل 73 في المئة من مجموع الأسر المغربية، مقابل 60,8 في المئة سنة 1995، ما يؤكد ترسخ نموذج الأسرة الصغيرة كخيار بنيوي داخل المجتمع، مدفوعا بتحولات أنماط العيش، خاصة في المدن.
وفي المقابل، تراجعت الأشكال العائلية الممتدة، التي كانت تقوم على التعايش بين عدة أجيال داخل نفس المسكن، كما أصبحت ظاهرة تعدد الزوجات شبه محدودة، في مؤشر على تغير القيم الاجتماعية وأنماط الاستقرار الأسري.
ورغم استمرار نموذج الزوجين مع الأبناء العزاب كالنمط الأكثر انتشارا، فإن التقرير يحذر من تداعيات هذه التحولات على منظومة التضامن العائلي، خاصة مع احتمال تراجع أشكال الدعم بين الأجيال على المدى المتوسط، في ظل تقلص حجم الأسر وتفكك الروابط التقليدية.
كما سجلت المندوبية أن التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي بدأ يتقلص، مع تقارب متزايد في النموذج العائلي، رغم استمرار بعض الخصوصيات في العالم القروي، حيث لا تزال أنماط التضامن التقليدي تحد من تفكك البنية الأسرية.
في المحصلة، تعكس هذه التحولات اتجاها واضحا نحو تحديث بنية الأسرة المغربية، لكنها في الآن ذاته تطرح تحديات جديدة تتعلق بالحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري، وضرورة مواكبة هذه التغيرات بسياسات عمومية قادرة على الحفاظ على التوازن بين الحداثة والقيم الاجتماعية.
