يتجه خبراء اللجنة العلمية ضد “كوفيد 19″، الى المطالبة بتقنين فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، وجعله تأشيرة دخول لعدد من الفضاءات الآهلة بالمواطنين، بالمطارات و القطارات و الملاعب و تجمعات الأعراس، لتفادي السقوط في نكسات وبائية، أو تسلسل متحور جديد ينصف عمليات اللقاح في المغرب ويضرب تحسن الحالة الوبائية.
و دعت وزارة الصحة المواطنين المؤهلين لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كوفيد-19، إلى الانخراط في عملية التلقيح الخاصة بإعطاء الجرعة الثالثة التي تم إطلاقها الاثنين، وقالت فاطمة اطريطح، ممثلة مندوبية وزارة الصحة بمدينة سلا، بمركز التلقيح الرقمي المندمج باب المريسة بسلا، حيث تتم عملية التلقيح، إنه “تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، نؤكد على أهمية الجرعة الثالثة، وندعو المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط، إلى تلقيها”، وأضافت اطريطح، وهي أيضا عضو لجنة تنظيم حملة التلقيح بمدينة سلا، أنه “بإمكان المواطنين أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأوليين. فبإمكان شخص تلقى جرعتين من لقاح سينوفارم مثلا، أخذ جرعة ثالثة من لقاح فايزر”.
دخل الأطباء ومهنيي قطاع الصحة، في عملية تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وذلك تحفيزا منهم على تحقيق المناعة الفردية والجماعية، وشارك في هذه العملية، التي جرت بمركز التلقيح بالمركب الثقافي سيدي بليوط، أيضا أعضاء باللجنة التقنية والعلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، وذلك دعما منهم للحملة الوطنية للتلقيح التي تعرف منذ انطلاقتها دينامية إيجابية وتجاوبا واسعا من قبل المواطنات والمواطنين.
و أكد البروفسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح، أن عملية تلقي الجرعة الثالثة جاءت استجابة للتوصيات التي خلصت إليها اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح ضد كوفيد 19 في 28 شتنبر الماضي برئاسة البروفسور مولاي الطاهر العلوي وذلك بناء على سلسلة من المعطيات العلمية والوضعية الوبائية الراهنة.
وأشار إلى ان الجرعة الثالثة تستهدف في بدايتها أساسا الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية بما في ذلك العاملين بقطاع الصحة والتربية الوطنية والسلطات الأمنية، وذلك تفاديا لوقوعهم في حالات حرجة بأقسام الإنعاش أو الوفاة.
وأكد أن المغرب يتوفر على الكمية الكافية لتلقيح البالغين 12 سنة فما فوق، مشيرا إلى أن الجرعة الأولى شملت على العموم 76 في المائة من الفئة المستهدفة إلى جانب 65 في المائة من المستفيدين من الجرعة الثانية، وفي ما يخص التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، يؤكد المتحدث، فقد فاقت النسبة 76 في المائة من المستفيدين من الجرعة الأولى وما يزيد عن 23 في المائة من الجرعة الثانية، مما سيساعد على اعتماد منهاج التعليم الحضوري بمزاياه المتعددة.
و أعرب عفيف عن ارتياحه لعدم تسجيل أية بؤرة خلال الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر الماضي التي شهدت مشاركة مكثفة بنسبة تفوق 50 في المائة، وذلك في ظل الاحترام التام للإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن تحسن الحالة الوبائية بعد ثلاثة أسابيع من ذلك أفضى إلى تخفيف الحكومة القيود على عدة مرافق عمومية، واستطرد قائلا “علينا أن نكون فخورين ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.. لكوننا البلد الأول إفريقيا الذي تلقى اكبر عدد من اللقاحات أخذا بعين الاعتبار عدد الساكنة”، وأضاف” بالأمس تلقينا مليون و273 ألف جرعة من لقاح سينوفارم وفي 10 أكتوبر سنستقبل ايضا 10 ملايين جرعة، في الوقت الذي سبق لجلالة الملك ان أعطى في 5 يوليوز الماضي الانطلاقة لصناعة اللقاح المحلي والذي من المنتظر أن يتم إنتاج ابتداء من شهر دجنبر المقبل 5 ملايين جرعة في الشهر الواحد من لقاح سينوفارم وذلك بتعاون مع باقي الشركاء بالصين وشركتي ريسيفارم وصوطيما” ، وقال “هذا سيجعلنا فخورين بصناعتنا الوطنية التي ستسمح بتغطية 65 في المائة من حاجياتنا من الأدوية والحصول على الاستقلالية في هذا المجال”.
و أكد الدكتور حسن زغلول الكاتب العام لنقابة صيادلة الدار البيضاء، في تصريح مماثل بعد تلقيه للجرعة الثالثة، إن الصيدلي يبقى معرضا للإصابة بهذا الوباء بالنظر لكونه يوجد في الواجهة وعلى تواصل دائم مع المرضى من مقتني الادوية وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كوفيد 19، مشددا على ضرورة اخذ الجرعة الثالثة لزيادة نسبة المناعة الجماعية، واعرب زغلول عن قناعته بضرورة أخذ الجرعة الثالثة موجها رسالته لجميع المواطنين بضرورة الاقبال بكثافة للاستفادة من هذا اللقاح المجاني، بدلا من الاكتفاء بجرعتين فقط.
من جانبها، أشارت الدكتورة سناء الجاوي مندوبة وزارة الصحة بالدارالبيضاء انفا، إلى أن هذا التطعيم يجري تلقيه بعد مرور ستة أشهر عن أخذ الجرعة الثانية دون التقيد بنوع معين من اللقاحات المستعملة في الجرعتين السابقتين. وفي هذا الصدد، شددت الجاوي على أهمية احترام الإجراءات الموصى بها من قبل السلطات المعنية من تباعد جسدي واستعمال الكمامة والمداومة على غسل الأيدي بشكل منتظم للحد من العدوى وانتشار هذا الفيروس.
