أعلنت وزارة الداخلية، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، التي جرت الثلاثاء، وذلك بحصوله على 27 مقعدا، وفق بلاغ لوزير الداخلية.
و حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 19 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 17 مقعدا، فحزب لحركة الشعبية ب12 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ثم حزب الاتحاد الدستوري الذي جصل على مقعدين، أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة ، فقد تمكنت ثلاثة منها ، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
و أبانت النتائج التي تخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد، أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
وأشار وزير الداخلية الى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين..
و أكد بلاغ لوزير الداخلية أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة، وأفاد البلاغ أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع، الذي جرى اليوم الثلاثاء، بلغت 94,86 في المئة بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49 في المئة.
وأوضح البلاغ أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، جرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع بلغ ما مجموعه 691 ترشيحا، لملء 120 مقعدا، التي يشتمل عليها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
و بتصدرها لنتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،الشوط الأخير في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، تكون أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال قد كرست ريادتها في المشهد السياسي الوطني، وفي تكرار لسيناريو الاقتراع الخاص بمجلس النواب الذي تصدرته ب270 مقعدا، حصدت الأحزاب الثلاثة 63 مقعدا في مجلس المستشارين لتكون بذلك قد ضمنت الأغلبية في مجلسي البرلمان، علما أن التحالف الأغلبي ذاته تصدر انتخابات الغرف المهنية وكذا المجالس الترابية، والأكيد أن النتائج التي أحرزتها الاحزاب الثلاثة في الاقتراع الخاص بمجلس المستشارين والتي كانت متوقعة إلى حد كبير ، من شأنها ضمان سلاسة أكبر في تصريف القرارات والتنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذا ،وهو الأهم، التنزيل الترابي للبرنامج الحكومي.
وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى أن قادة الأحزاب الثلاثة كانوا قد أكدوا بمناسبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية على ضرورة” تعزيز التنسيق بين مكونات الحكومة على المستوى القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المستويين الجهوي والمحلي بما يتيح بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويسهم في استعادة الثقة في المؤسسات “، وبالنظر إلى كون مجلس المستشارين يعكس البعد الترابي والاقتصادي والاجتماعي داخل البرلمان المغربي ، ومن منطلق الصلاحيات التي يتمتع بها في مجال التشريع ومراقبة عمل العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، فإنه من الوجيه استحضار الرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب والتي ستشكل دون شك صلب انشغالات المجلس على امتداد ولايته التشريعية.
ويأتي على رأس هذه الرهانات كسب المعركة من أجل قضية الوحدة الترابية للمملكة والتصدي للتداعيات السوسيو اقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 لاسيما من خلال مواكبة الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، فضلا عن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وفق التصور والأهداف المسطرة في تقرير اللجنة الخاصة التي عينها جلالة الملك.
ويتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد والكيفيات التالية: اثنان وسبعون (72) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية وثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وأجريت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين وهي الثانية في كنف دستور المملكة لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
