يعكف مجلس النواب، على صياغة المواد التعديلية المتعلقة بمشروع النظام الداخلي للمجلس، بعد الصراع بين الأغلبية و المعارضة، والدخول في فرض نوع من “التغول” على القانون الداخلي يلجم تحركات المعارضة ويقيد أسئلة البرلمانيين، حيث كلف المجلس اليوم مجموعة من موظفي مجلس النواب لصياغة المواد التعديلية، بعد اجتماعات ماراطونية للجنة الفرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتقف الصياغة الجديدة عند المادة المثيرة للجدل المتعلقة بالأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي يجب أن تكون متعلقة بالسياسة العامة طبقا للفصل 100 من الدستور، وذهاب البعض الى جعل تعريف السياسية العامة بشكل غامض في الوثيقة، للتمكن من قراءة المادة كما تشاء الفرق البرلمانية وتسمح بتحكم رئاسة المجلس.
ويضارع المجلس لفرض تعديلات تخدم الأغلبية الحكومية وتخدم ةحضور رئيس الحكومة، حيث قيدت اسئلة البرلمانيين الموجهة لرئيس الحكومة، ومنعت تعدد لجان الاستطلاع، وفرضت طريقة جديدة لرفع الأسئلة الشفهية.
واعتبرت المعارضة انها لن تسمح بتمرير مشاريع القوانين بسرعة البرق نزولا عند رغبة الحكومة والأغلبية”، موردا أن هذه المنهجية تسيء للعمل التشريعي والبرلماني، لافتا إلى أن العمل التشريعي يحتاج دراسة متأنية للنصوص، مما ينعكس إيجابا على جودة التشريع.
و يعكف البرلمان على صياغة قانون داخلي جديد، وإدخال مجموعة من المقترحات القانونية للفرق النيابية بعد الجدل بين الأغلبية وفرق المعارضة، حول مجموعة من البنوذ التي تهدف لمحاربة هدر الزمن التشريعي ووقف أجور المتغيبين، بعدما حددت رئاسة مجلس النواب 8 يوليوز لوضع آخر التعديلات.
وتتجه حددت التعديلات الى التضييق على طرق الاسئلة الموجهة إلى الحكومة، حيث نصت المقترحات على ضرورة احترام السؤال الموجه إلى الحكومة لدستور المملكة وقوانينها، وأن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو خاصة، وأن يتميز بوحدة الموضوع والوضوح في الصياغة، ولا يجب أن يتضمن السؤال توجيه تهم شخصية إلى الوزراء أو إساءة أو قذف أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد، وألا يكون موضوعه وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها، وتشدد التعديلات على ألا يكون القصد من السؤال الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق شخصية.
و يتجه مجلس النواب المغربي إلى تجريد النواب الذين يتغيبون لأكثر من سنة عن حضور أعمال المجلس من العضوية، وذلك في إجراء يهدف لمواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية في البلاد، وكشفت التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفرعية، التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي، عن توجه نحو تجريد كل نائب أو نائبة يغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أعمال المجلس من دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.
وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، في استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، في حين تُشترط مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابه كتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوماً من توصله بمراسلة المكتب، وفي حالة عدم وصول جواب من المعني بالأمر إلى مكتب المجلس داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيداً منه بغيابه من دون عذر مقبول.
و يصدر مكتب مجلس النواب مقرراً يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقاً بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ ثبوت واقعة الغياب، وينص النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى للبرلمان المغربي على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني، غير أن النظام لا يتيح إمكانات قانونية لفرض عقوبات قاسية على “البرلمانيين المتغيبين”، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدّونها بمواصلة الغياب.
وحملت مشروع قانون الداخلي، مسطرة طلب عقد اللجان بصفة علنية، والتنصيص على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.
وتشترط المقترحات أن تضمن طلبات عقد اجتماعات اللجان بصفة علنية لمكتب مجلس النواب للبت فيها 24 ساعة على الأقل قبل انعقادها، وفي حالة تقديم طلبات متعارضة بهذا الشأن ترجح سرية الاجتماعات.
و نصت المقترحات على وضع برمجة شهرية لعمل اللجان الدائمة في بداية كل دورة، وباتفاق مع الوزراء المعنيين بالخريطة الشهرية للاجتماعات التي ستخصص للعمل التشريعي والرقابي، وتبلغ لمكتب المجلس، كما تضمنت التعديلات تدقيق مسطرة طلبات تأجيل اجتماعات اللجان، وبحسب المقترحات ذاتها، لا يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة إلا مرة واحدة وبطلب من رئيس المجلس أو مكتب المجلس، أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس، أو بمبادرة من رئيس اللجنة أو من نصف أعضاء مكتبها، ولا تقبل طلبات التأجيل إلا إذا وردت قبل الأجل المحدد لاجتماع اللجنة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتتجه التعديلات الى مناقشة التصريحات والبيانات الحكومية، وانعقاد الجلسات التي تخصص لتقديم تصريحات أو بيانات حكومية باتفاق بين مكتبي مجلسي البرلمان، و مناقشة التصريحات والبيانات بمجلس النواب مع رئيس الحكومة، وتنعقد هذه الجلسات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين بناء على جدول أعمال، ويترأسها رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.
