أعرب المغرب، بمناسبة اجتماع رفيع المستوى نظمته الأمم المتحدة، يوم الخميس، للاحتفال بالذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، عن أمله في أن تصبح اللامسواة بين المرأة والرجل شيئا من الماضي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين “استراتيجية إرادية”.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في رسالة مسجلة تم بثها خلال هذا الاجتماع الافتراضي، إن مؤتمر بكين شكل نقطة تحول في البرنامج الدولي للمساواة بين المرأة والرجل، حيث أن الإعلان وخطة العمل المعتمدين بهذه المناسبة يمثلان للمساواة بين الجنسين ما تمثله أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أي برنامج عمل، ومحفز للتعاون وأداة للتعبئة.
وأكد الوزير أن “أهداف التنمية المستدامة هي أيضا حاملة لأجندة لفائدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مادام يتعلق الأمر ليس فقط بمجرد هدف منفصل (الهدف الخ)، ولكن أيضا جزء لا يتجزأ من كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر”.
وأبرز أن المساواة بين الجنسين هي مقياس التقدم والتنمية، مذكرا أن الاحتفال بهذه الذكرى هو قبل كل شيء لحظة تقييم، من حيث أن “النتائج متباينة”.
وبالتأكيد، يضيف الوزير، “تم بذل مجهودات جبارة. ومع ذلك، لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه حقق المساواة الكاملة. ولا يزال التمييز قائما. ولا تزال الفوارق قائمة. والحواجز البنيوية والصور النمطية موجودة، في حين أن الوسائل المستخدمة لا تزال دون مستوى الأهداف المحددة”.
وحذر “لسنا في مأمن من العودة إلى الوراء، وقد عززت جائحة فيروس كورونا هذه الحقيقة، من خلال إضعاف بشكل أكبر وضعية النساء والفتيات. وذكرت بأن حقوق المرأة هي المقصد دوما وأن هذه الحقوق نفسها هي أول ما تكون معرضة للخطر في حالة حدوث أزمة”.
وبعد أن تطرق للتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، شدد بوريطة على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تعزيز المساواة بين الجنسين “استراتيجية إرادية” تنبع من قناعة بأن المساواة بين الجنسين هي “حق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة قانونية ومطلب اجتماعي- اقتصادي”.
وذكر في هذا الصدد أنه منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، تم إحراز تقدم كبير في المجال القانوني، بما في ذلك مدونة الأسرة سنة 2004، ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2008، وكذلك اعتماد دستور 2011، الذي يكرس بشكل واضح المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
يضاف إلى ذلك القوانين المتعلقة بالولوج العادل والمنصف للنساء لأراضي الجموع (السلاليات) و اعتماد القانون رقم 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، الذي يجرم جميع أشكال العنف ويضع آلية حقيقية تتكفل برعاية الناجيات من العنف.
وأضاف أن هذه الدينامية لفائدة المساواة قد تعززت باعتماد استراتيجيات حكومية مثل الخطة الحكومية للمساواة، التي تشكل إطارا لتلاقي المبادرات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة وإدماجها في السياسات العامة.
