أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، حديثا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، مقترحا على القراء ملفا خاصا حول “الأمن السيبراني .. الجيل الجديد من التحديات الأمنية”، وملفا حول “الخبر الزائف .. مخاطر متنامية وحلول عملية”.
وهكذا، خصص العدد الـ42 من هذه المجلة حيزا مهما من محتواه لموضوع “الأمن السيبراني” الذي أضحى، بحسب افتتاحية المجلة، “تخصصا أمنيا لا مندوحة منه ولا غنى عنه في عالمنا المعاصر بالنظر إلى التغييرات المهمة والرجة الكبيرة التي أحدثتها تكنولوجيا معالجة المعطيات الرقمية في المجتمعات الراهنة”.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه “في خضم الترابط الكوني المتنامي للعوالم الافتراضية، انبلجت العديد من نقاط الضعف المستحدثة في الشبكات والخوادم المعلوماتية، والتي أفرزت تهديدات جديدة ودائمة التغير، غالبا ما تكون أكثر تعقيدا وتدميرا من التهديدات التقليدية والمخاطر الكلاسيكية”.
وأبرز أن “التهديدات والأخطار السيبرانية تتميز بتنوع واختلاف كبيرين، سواء من حيث التقنيات والأساليب المستخدمة، أو الأهداف المحددة، أو حتى الجناة المفترضين، مستفيدة في ذلك من خاصية التطور المتسارع والقدرة الكبيرة على التأقلم المتواتر التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية”.
وأكدت الافتتاحية أنه “من الصعب، إن لم يكن من المستحيل في سياقنا المعاصر، تجاهل أو إغفال قضايا الأمن السيبراني، وذلك بالنظر لكونها أصبحت تشكل حجر الزاوية في حماية الفضاء السيبراني الذي يستغله المجتمع الرقمي وتنعكس نتائجه، بشكل مباشر، على المجتمع المادي”، مشيرة إلى أنه “لأهمية هذا الموضوع، نجد أن غالبية الدول والمنظمات تحاول اليوم تقديم إجابات تقنية وحلولا أمنية شبه متكاملة ودائمة التطور للتهديدات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق سياسات دعم عملياتية لمواجهة هذا التهديد الاستراتيجي المعاصر، الذي تتجاوز مخاطره تلك الناشئة عن التهديدات في أبعادها الكلاسيكية”.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت “عوالم افتراضية .. في عالم لامادي”، و”الأمن السيبراني .. تأصيل المفهوم والدلالات”، و”المملكة المغربية .. مقاربة وطنية للدفاع السيبراني”، و”الأمن السيبراني وتحديات الجائحة الصحية”.
وفي هذا الإطار، كتبت المجلة أن المملكة المغربية اتخذت، منذ بداية عام 2000، قرارا استراتيجيا يقضي بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن سياستها التنموية، وذلك بما يتناسب مع حجم الرهانات التي تفرضها مسألة أمن النظم المعلوماتية.
وأضافت أنه تم في هذا الصدد، تسطير برامج ومخططات عمل تهدف، على المديين البعيد والمتوسط، إلى جعل “تكنولوجيا المعلومات” رافدا للتنمية البشرية، ومصدرا للإنتاجية ومفرزا للقيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللإدارة العمومية، مع دمج جميع هذه الأهداف في سياق واحد يصب في خدمة التنمية الشاملة لمجتمع المعلوميات والاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى اعتماد المملكة المغربية، في 5 دجنبر 2012، “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني”، التي تجسد الطموح السيادي لدى المغرب في تزويد أنظمة المعلومات بقدرات دفاعية ومرونة عملياتية، قادرة على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الأمن السيبراني من جهة، وبناء بيئة مواتية تصدح بالثقة والأمن لتنمية مجتمع المعلومات
