كشف تقرير حكومي جديد، أن ” المملكة اعتمدت الأسبوع الفارط أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، مبرزا أنه تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وأوضحت وثيقة نشرت بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن هذه السياسة، التي صيغت وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية.
وأشار التقرير، الى أن الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية استصدرت القانون المتعلق بـ “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، وهو إصلاح هيكلي إضافي لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار، ولفت إلى أنه بفضل هذا الوضوح في الرؤية والاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة، وتراكم الإنجازات في تحسين مناخ الأعمال، “نراهن على تشجيع مزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتوفير ظروف أفضل للإقلاع الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، لمغرب أقوى وأقدر على التأقلم مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا على وجه الخصوص”.
وأفاد التقرير، “أن مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، لا سيما مع شركائها في اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت من تذليل بعض الصعوبات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار، وإصدار مدونة حديثة للتجارة، وتعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الشركات، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وتجويد الإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للطلبيات العمومية، وتحسين آجال الأداء، وكذا تعزيز الرقمنة وتبسيط مجموعة من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالمقاولة ” تراخيص البناء، الربط بالكهرباء، أداء الضرائب، نقل الملكية…، وأضاف أن جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 تؤكد على نجاعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، موضحا أن هذه المراكز ساعدت على إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، وكذا مواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر، والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل، وتابع بأن المؤشرات تظهر أيضا أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل فيه هذا الأجل إلى 130 يوما سنة 2019.
وأبرز التقرير، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تسجيل تطور مستمر في إنشاء المقاولات، والذي بلغ متوسط نموه السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019، وفي انخفاض متوسط آجال الأداء إلى 40 يوما سنة 2020 مقابل 77 يوما سنة 2017 بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، وإلى 37 يوما سنة 2019 مقابل 144 يوما سنة 2016 بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية، كما تعززت جاذبية المغرب، إذ ارتفع المتوسط السنوي للإيرادات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 38,12 مليار درهم ما بين 2017 و2019، مقابل 33,5 مليار درهم ما بين 2007 و2016.
وسجل التقرير، أن هذه الإنجازات والمؤشرات، مع البدء المنتظر في تفعيل السياسة الوطنية المندمجة، وبالإضافة إلى الإصلاحات التي تمت في السنة الأخيرة، من إحداث لمرصد آجال الأداء، وتبسيط مزيد من المساطر والإجراءات الإدارية، عبر اعتماد القانون 55.19 وإطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، من شأن ذلك كله، تقديم الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية متميزة، من جهة أخرى، فإن هذه الإنجازات ستحقق مزيدا من التقدم في المؤشر العالمي لممارسة الأعمال، الذي احتلت فيه المملكة، برسم سنة 2020، المرتبة 53 دوليا والثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، متقدمة بـ 22 مرتبة عالميا مقارنة مع 2016، مشيرا إلى أن “المغرب يسير بخطى ثابتة لدخول دائرة الخمسين الأوائل، كما حددنا ذلك هدفا في البرنامج الحكومي”.
