أنهى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يوم الأربعاء مرحلة السوار الإلكتروني، في خطوة تمهد لإغلاق صفحة قانونية شائكة استمرت لأشهر، وذلك بعدما حصل على إفراج مشروط وافقت عليه السلطات القضائية الفرنسية.
ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، كان قد أدين في دجنبر الماضي بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد والتأثير على أحد كبار القضاة. ومنذ 7 فبراير، خضع الرئيس السابق لمراقبة إلكترونية ألزمته بالبقاء داخل منزله في أوقات محددة، مع تقييد تحركاته بشكل صارم.
إلا أن طلبًا تقدم به في 16 أبريل الماضي مكّنه من الاستفادة من نظام الإفراج المشروط، وهو ما صادق عليه قاضي تنفيذ الأحكام بتاريخ 12 ماي. وعليه، تم نزع السوار الإلكتروني يوم الأربعاء، لتنتهي مرحلة من المراقبة الصارمة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.
هذا الإفراج لم يكن مفاجئًا قانونيًا، إذ يسمح القانون الفرنسي لمن تجاوز سن السبعين – وهو حال ساركوزي الذي بلغ هذا السن في يناير – بالتقدم بطلب للإفراج قبل استكمال نصف مدة العقوبة. وقد أكدت محاميته، جاكلين لافون حايك، أن القرار دخل حيز التنفيذ رسمياً في 14 ماي، مشددة على أن “الإجراء قانوني بالكامل ويتماشى مع المعايير القضائية”.
لكن الإفراج لا يعني الحرية المطلقة؛ فالرئيس السابق ما يزال خاضعًا لقيود، منها الحصول على إذن مسبق للسفر أو التنقل لأكثر من 15 يوماً، والاستجابة للاستدعاءات القضائية، إضافة إلى الخضوع لزيارات تفقدية من مصلحة السجون.
في الوقت الحالي، يمارس ساركوزي مهامه من مكتبه الباريسي، بينما لا تزال أنظار الرأي العام تتجه نحو قضيته الأخرى المتعلقة بتمويل حملته الرئاسية عام 2007، والتي انتهت محاكمتها في أبريل الماضي، بانتظار النطق بالحكم في 25 دجنبر المقبل.
