كشفت الخزينة العامة للمملكة ، أن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 15,69 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة قدرها 148,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 92 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022، وأضافت النشرة أن “نفقات التشغيل بلغت 114,6 مليار درهم منها 62,1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 5,7 في المائة، فيما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 19,9 في المائة (28,4 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم) وسجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 92,6 في المائة (19,4 مليار درهم مقابل 10,1 مليار درهم)، نتيجة زيادة إصدارات المقاصة بنسبة 148,9 في المائة، وأضاف المصدر نفسه، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، زادت بنسبة 41,5 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (4,13 مليار درهم مقابل 2,98 مليار درهم).
و أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 33 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 18,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم ماي 2021، وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 153 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 33,2 مليار درهم (+19,4 في المائة)، وحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم ماي الماضي، 5,25 مليار درهم بزيادة قدرها 14,9 في المائة، في ما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 21,23 مليار درهم بنمو قدره 28,9 في المائة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية، سجلت زيادة بنسبة 85.7 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 17,6 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد انخفض بنسبة 0,6 في المائة إلى 6,57 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات، والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة البالغة 125 مليون درهم.
و كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 بالمائة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 بالمائة، والرسوم الجمركية (14,9 بالمائة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 بالمائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 بالمائة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 بالمئة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4 بالمائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليار درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 مليار درهم قبل عام.
وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 66.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 14,3 مليار درهم مقابل 12 مليار عند متم ماي 2021.
وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 617 مليون درهم عند متم ماي 2022، مقارنة مع 733 مليون درهم عند متم ماي 2021، بانخفاض نسبته 20 بالمائة، كما بلغت النفقات 297 مليون درهم عند متم ماي 2020، مقابل 350 مليون درهم خلال ماي 2021، أي بانخفاض نسبته 15,1 بالمائة.
