أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانًا يندد فيه بما وصفه بإصرار الحكومة على الاستمرار في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على الرغم من المعارضة الواسعة التي أبداها الوسط النقابي تجاه هذا المشروع.
وأكد الاتحاد أن تحديد موعد مناقشة المشروع يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 يعكس “تنصلًا غير مسؤول” من الحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من التزامات سابقة تم التصريح بها ضمن المؤسسات الدستورية.
وجاء في بيان النقابة، أن مواصلة مناقشة المشروع تشكل تجاوزًا للمقاربة التشاركية والديمقراطية، وانتهاكًا لدور النقابات ومسؤوليات العمل النقابي المسؤول.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعد خروجًا عن التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الحوار والمقاربة التشاركية، كما أنها تجاهل لتوصيات المؤسسات الدستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع عن برمجة مناقشة المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مؤكدًا على ضرورة إصدار قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المرتبطة بانتخابات المأجورين.
ويذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كانت قد أجلت سابقًا مناقشة المشروع يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، عقب احتجاجات من نقابات ممثلة في البرلمان التي اعتبرت مناقشته قبل استكمال الحوار الاجتماعي خرقًا للاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة والمركزيات النقابية.
